١- بعض الأحزاب تمول نشاطها من الاموال المسروقة علنا ، والفتوى الحزبية فوق الفتوى الدينية وفوق القانون والدستور .
٢- هناك فتاوى غريبة يصدرها اشباه العلماء تحل سرقة اموال الدولة وتعدها حلالا طيبا لانها دولة ظالمة والمأخوذ منها حلال من باب (استنقاذ الاموال) فتاوى اخطر من فتاوى التكفير ، المرجعية الحقيقية تحرم الفساد لكن فتاوى الآخرين تنتصر لانها تشرعن الاهواء .
٣- بعد السقوط سادت ثقافة الحواسم ، اي جواز سرقة كل شيء من ممتلكات واموال الدولة المنهارة ثم تغيرت الدولة ، لكن لم تتغير ثقافة النهب العشوائي بل تحولت الى ثقافة للوزير والنائب وكبار الموظفين وثمارها ارقام فلكية من عقود الاستثمار ، وسرقات جماعية بالتواطؤ والاتفاق والتستر المتبادل ، تهريب اموال ، تهريب نفط ، توقيع صفقات وهمية بعمولات حقيقية ، وصفقات حقيقية بمواصفات مغشوشة الهدف منها توفير مليارات للسرقة ، وفرار مسؤولين كبار حاملين المليارات ، نهش علني لوطن يحتضر ، والكواتم تفترس من يعترض .
٤- اصبحت اغلبية اجتماعية تتقبل ظاهرة السرقة من الاموال العامة ، أما الذين يرفضونها فان اكثرهم لا يرفضها استنكارا للحرام بل يطالب بحصته من تلك السرقات ويعدها نعمة تستحق الشكر ! ويحسدون كبار اللصوص ويعتبرونهم محظوظين !
٥- كبار اللصوص يحظون بالاحترام والتبجيل في هذا البلد الأمين ، اللص الكبير يرى الناس تتملق له وتعانقه وتقوم له على الاقدام في المجالس تحية واحتراما ويسير الناس من بين يديه ومن خلفه وهم محتفلون بقدومه ، بينما يحتقرون الشريف الفقير ويقابلونه بالاضطهاد والاهمال مع ان حذاءه اشرف من وزير او نائب لص محترف او اقطاعي اتخمه السحت .
مادام الفساد مقبولا والفاسدون تحميهم فتاوى دينية وقوانين وطنية واعراف اجتماعية ، وما دام السارق حاكما والمسروق محكوما فالحديث عن الأمن العدالة والرفاه والتنمية والمبادئ والقيم العليا ما هي الا طرائف مضحكة في زمن البكاء الذي لا ينقطع .