وثبت احمد الدباش العضو في الجيش الاسلامي السني المقيم في الاردن الهوية الطائفية للمؤتمر حين قال ان المؤتمر سوف يبحث “ مواصلة النضال لتحصيل حقوق سنة العراق”.
ولا تعترف هذه الجماعات بشرعية السياسيين السنة المشاركين في العملية السياسية من نواب ووزراء. فقد قال الدباش ان الوزراء السنة المشاركين في الحكومة العراقية لا يمثلون الأغلبية السنية ولا يوجد توافق عليهم. وان تغيير الوجوه لا يعني تغيير السياسات.
واعتبر الدباش “المكاسب” العسكرية التي حققتها داعش في الفترة الاخيرة عنصر قوة بالنسبة للسنة قائلا ان “سنة العراق باتوا اكثر قوة على الارض”.
ومن مجمل هذه التصريحات مضافا اليها بيان المؤتمر الاول لهذه الجماعات يمكن القول ان هذه النشاطات التي تشهدها العاصمة الاردنية تستهدف الإمعان في تمزيق المجتمع العراقي على اساس طائفي بحت وفصل السنة ليس فقط عن مجمل العملية السياسية وإنما فصلهم عن القادة السنة المشاركين في العملية السياسية في الحكومة او في البرلمان.
ولا مبالغة في القول ان اتخاذ هذه الجماعات الاردن منطلقا لنشاطاتها السياسية الطائفية لا يشكل فقط خطرا على النسيج الاجتماعي في العراق وإنما على الامن الداخلي للأردن.
لهذا لا ينبغي ان تغمض الاردن عينيها عن هذه النشاطات المشبوهة ويجب ان تتخذ الإجراءات المناسبة لمنعها وتشديد القيود على وكلاء داعش السياسيين في الاردن.
كما يتعين على وزارة الخارجية العراقية التحرك بسرعة وبالتعاون والتنسيق مع السلطات الاردنية ذات العلاقة من اجل منع هذه النشاطات التي تشكل تدخلا مباشرا بالشؤون الداخلية للعراق وتمثل خطرا مباشرا على امنه واستقراره ووحدته الداخلية.