ميناء العراق الكبير.. وازمة العراق في واجهته البحرية

في ٢١/٥/٢٠١١ كتبت افتتاحية بالعنوان اعلاه والنص ادناه، ارى مفيداً اعادة نشرها:
"في عام ٢٠٠٤ وبعدها، طرحت مشاريع ميناء العراق الكبير والفاو والبصرة.. وكلها مشاريع تستهدف احداث تطور نوعي في واقع الموانىء العراقية وواجهة العراق البحرية. احد تلك المشاريع استهدف القيام باعمال طمر بالحجارة للمياه غير العميقة.. واسنادها بدعامات حديدية.. لتكوين لسان من اليابسة يمتد في الخليج لحوالي (٢٢-٣٠) كيلومتراً.. وبعرض قد يصل الى (١٢) كيلومتراً.. شبه جزيرة اصطناعية في المناطق المغمورة بمياه ضحلة، او المياه الاقليمية بمساحة (٣٠٠) كيلومتراً مربعاً تقريباً، تتصل بممر او ممرات مائية بعمق قد يصل اقصاه (٢٨) متراً يربطنا بمياه البحر العميقة.. ليسمح بالتحميل في عرض البحر.. او برسو البواخر في ارصفة الميناء. بما في ذلك الاضخم من شاحنات النفط بسعة (٥٥٥) الف طن، اي اكثر من (٤) ملايين برميل نفط. وفي شبه الجزيرة احواض سفن واسواق وشواطىء للصيد والسياحة وفنادق ومنتزهات وملاعب ومناطق حرة وسكك حديد وميناء جوي.. مشروع قدرت كلفته يومها بـ (١٦) مليار دولار.. وفترة انجاز (٩-١٠) سنوات مع تشغيل بعض مرافقه خلال (٣-٤) سنة.. اهتم بالمشروع مستثمرون عراقيون وشركات عالمية معروفة، بريطانية وهولندية وايطالية وعربية.. وكلفت خرائطه ودراساته الاولية ملايين الدولارات. وابدت مصارف عالمية معروفة استعدادها للتمويل، مقابل عقد لنقل النفط المصدر بكلفة تقارب الحالية، ولفترة سداد رأس المال وفوائده. واعترضت وزارات مسؤولة وقالت ان الحكومة لا تنقصها الاموال. في مشروع عملاق من شأنه احياء البصرة والجنوب والبلاد.. ويستخدم عمالة مباشرة تقدر بـ (٥٠) الف وغير مباشرة باضعافها. ولعل الاهم هو تحرير العراق من ضعف استراتيجي، وهو ضيق ومشاكل واجهته البحرية.. مما جعله اسير ظروف معقدة في موانئه الحالية.. او منصاته النفطية، او مع جاريه الكويت وايران.
لو بدأنا يومها لاستفدنا من بعض المرافق، ولبلغنا مراحله النهائية؟ لو قمنا بواجباتنا، فهل كنا سنعالج القضايا بيننا وجيراننا باسلوب يخسرنا في الحالتين.. فاما قبول الامر الواقع او التصعيد والازمات. ولنخسر مرتين.. الاولى، عندما لا نستغل فرصنا وحقوقنا وامكانياتنا.. فنبقى -بسبب بيروقراطياتنا ومفاهيمنا وانظمتنا البالية- نماطل ونؤجل ونشكك بالاخرين وانفسنا.. فخصومتنا على الفلس، تعطل حقوقنا في الدينار. والثانية، بسبب سبق الاخرين، ليتصرفوا بالمشترك بما قد يمس حقوقنا، او يتصرفوا بحقهم بما يجعل مشاريعنا متأخرة فاقدة للكثير من جدواها وضروراتها."