بحسب السائد والشائع في الشارع العربي كنعرة طائفية مذهبية، إفتراءات وأكاذيب مفبركة مفادها: إن أهل السنة يعانون من عقدة تسمى ب "محنة أهل السنة"، المصطلح الذي يشير أحيانا إلى مظلوميتهم المزعومة في العراق، ولو افترضنا بهذه المظلومية على أنها حقيقة دامغة ومسلم بها، فلابد اذن... ولهم الحق في ذلك، بدفع هذه المظلومية عن أنفسهم لإعادة رد اعتبارهم ممن ظلمهم بدون إسراف أو ظلم.

لصالح من تعطل قوانين الخدمات التي من شأنها أن تقدم للشعب؟!
ولماذا يطلب منا أن ننتخب المفسدين؟!

يحكى أن رجل ذهب إلى قرية من القرى ألنائية وعندما وصل إلى ألقرية استقل سيارة ليتنزه ، وبينما هو في نزهته لفت نظره بيتا جميلا من طابق واحد وقد تجمهر حوله عدد كبير من رجال ونساء وأطفال القرية. . فقال للسائق بيت من هذا؟

بالله عليكم لو أراد أحدنا أن يبني بيتا ، ألا يتطلب منه أن يختار مهندسا مرموقا وبنَّاءا ( اسطة) له من الإنجازات السابقة ما تشجعنا على تكليفه حتى ننام قريري العين على الأموال التي سوف ننفقها على منزل المستقبل ، ولو أردنا أن نختار إماما لمسجد ليؤم المصلين ويدلهم على صواب ما يبتلون به من شبهات ويهديهم للطريق القويم وينهاهم عن سبيل الغي ،

شعار فرق تسد أطلقه البريطانيين لتطبيق سياستهم في الوطن العربي بعد احتلاله نهاية الحرب العالمية الأولى هذه السياسة التي ساعدتهم كثيرآ في السيطرة على اغلب أجزاء العراق من خلال استمالت العديد من شيوخ العشائر وبعض الشخصيات ألمعروفه إلى جانبهم لتحقيق سيطرتهم الكاملة على هذا البلد الذي يمثل الأهم بالنسبة لهم خاصة موقعه وخيراته ,

بناء الإنسان لايتم في يوم أو يومين، وهذه العملية تحتاج إلى إصلاح، والذي يقوم بعملية الاصلاح يجب أن يكون رجل شريف طيب المولد.

شاهدت تقريراً على التلفاز يروي حكاية موطنٍ قد صار صورة مكسورة تروي حكايا الموت والدمار في شرع من تباع البنت بالدولار؟

يحُدثنا التأريخ عن تحرير العراق، وأن حضارته الأسلامية بدأت من هنا، ولم يذكُر أن الأنسانية والأحساب العربية لم تكُن موجودة فيه، فقد كان في العراق العديد من القبائل العربية المعروفة، ومنها القبائل التي قاتلت الفرس؛ في معركة (ذي قار) بقيادة(هاني بن مسعود الشيباني، وأياس بن قتيبة الطائي).

اُستخدمت النسخة البرلمانية في العراق بعد أن تم نقلها إليه ، حيث كانت بواسطة التجربة الانكليزية، لوجود البريطانيين كاحتلال للبلاد ، وأيضاً كرعاة على أموره السياسية وشؤونه الداخلية بكافة تفاصيلها ، فتشكل في ضوء ذلك ما يطلق عليه (مجلس الأمة العراقي)

دولة اللاقانون أنطقت الحجر والمدر! حتى ورقة إقتراع الناخبين إنتفضت عليهم، فمن بين (٢٧٧) كتلة مرشحة حصلت دولة القانون على الرقم (٢٧٧)! وأحتلت ذيل القائمة، ولو كان لورقة الإقتراع لسان؛ لنطقت ولصاحت بأعلى صوتها: (لا نريدهم، فليرحلوا)!..