اكدت اللجنة التحقيقية بشأن حسابات صندوق تنمية العراق لدى البنك المركزي وجود تهريب للدولار الى خارج العراق ، داعية الى " كبح هذا التباين في سعر الدولار مع الدينار العراقي لان استمراره سيتسبب في ارتفاع الاسعار".
وقال رئيس اللجنة احمد الجلبي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان " مبيعات البنك المركزي من الدولار مابين عامي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٩ بلغت{٢٠٧} مليارات و{٨٣٢ْْ} مليون دولار ، اي ما معدله ٥٦ بالمائة من المجموع العام ".
واوضح ان "المبالغ المباعة اضعاف ما استورده القطاع الخاص العراقي في تلك الفترة حيث ان الفرق بين الاستيراد وماتم تحويله ما هي الا غسيل للاموال " مبينا ان " ايرادات العراق من النفط بين عامي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٩ بلغت ٣٧٠ مليارا و{٨٤٧} مليون دولار" .
وأضاف الجلبي ان"اللجنة قامت بعمل مضني في تحليلها واعتمدت الفترة من ١٥ نيسان الى ١٥ حزيران الماضيين من عام ٢٠١٢ بشكل عشوائي ، فتبين لها ان مجموع مبيعات المزاد كانت اكثر من سبعة مليارات دولار ، وكانت حصة اكثر خمسة بنوك شراءاً للدولار اكثر من اربعة مليارات دولار ، اي مايعادل ٥٧ بالمائة من المجموع ، وان هذه المصارف حولت معظم مشترياتها الى بنك ابو ظبي الوطني ، بحصة اكثر من ملياري دولار ، والى بنك بيت المال الاردني اكثر من ملياري دولار".
وتابع ان"هذه الارقام وتركيز الحوالات في مصرفين اثار اهتمام اللجنة ، فواصلت التدقيق واستطاعت الوصول الى معلومات تخص احد هذه البنوك الخمسة ، فتبين من تحليل الحوالات في شهر نيسان العام الماضي ، ان ما اشتراه البنك من مزاد البنك المركزي بلغ اكثر من ٣٤١ مليون دولار ، حيث حول هذا البنك من المبلغ مامجموعه اكثر من ٢٦٧ مليون دولار الى شركات صرافة في الامارات والاردن ، وحصلت احدى شركات الصرافة على ٥٣ مليون دولار ، بينما حصلت شركة اخرى على ٥٠ مليون ، وكل ذلك في بنك واحد من البنوك الخمسة وفي شهر واحد فقط ، ولم يزودنا البنك المركزي بالمعلومات عن البنوك الاربع الاخرى".
وبين ان"المعلومات دعتنا الى ضرورة الوصول الى المستفيد النهائي من هذه الحوالات ، لشكنا في ان الكثير من اموال الفساد المالي في العراق تجد طريقها الى الخارج عن طريق الحوالات ، ولأننا لم نحصل على معظم المعلومات المطلوبة من المصادر المعنية في العراق ، لذلك سنلجأ الى الاطراف الدولية للحصول على هذه المعلومات".
وذكر الجلبي ان"احتياطي البنك المركزي هو غطاء للدينار العراقي الذي هو في حوزة كل مواطن عراقي ولذلك نطلب من البنك المركزي ان ينشر يومياً على موقعه الالكتروني مجموع الاحتياطي وتفاصيل العملات والذهب وفي اي بنوك خارجية يحتفظ بها ".
واوضح ان"مجموع مبيعات المزاد في الاشهر الثلاثة الاولى من سنة ٢٠١٣ بلغت {١٠} مليارات و{ ١٥٢} مليون دولار وبالمقارنة كانت المبيعات لنفس الفترة من العام الماضي {١٠} مليارات و{١٤٩} مليون دولار لكن سعر الدولار في السوق الحرة وصلت حاليا الى {١٢٨٠} دينارا للدولار الواحد بينما سعر البنك المركزي هو {١١٨٠} دينارا للدولار الواحد بينما كان سعر الدولار للفترة نفسها من العام الماضي لايتجاوز {١٢٢٠} دينارا للدولار الواحد وسعر البنك كان نفسه ".
ودعا الجلبي البنك المركزي الى " ايقاف التباين في سعر الدولار لان استمراره سيتسبب في ارتفاع الاسعار والزيادة في التضخم وتآكل دخل المواطنين وخصوصاً الموظفين ".
