واكدت الهيئة انها ستتخذ اجراءات رادعة بحق الوسائل الاعلامية المخالفة، ربما تصل الى سحب رخص البث منها، مشددة على ان الاجراءات التي اتخذتها سابقا بحق قنوات (الديار وبلادي والشرقية والسومرية) وقنوات اخرى، جاءت بنتائج ايجابية. فيما افادت مفوضية الانتخابات انها تنسق مع الهيئة للحد من الخروقات، وانها تقدم باجات للصحفيين لتغطية الانتخابات بعد توقيعهم على قواعد التغطية الانتخابية.
وفي حديث مع "العالم" نشر اليوم قال مجاهد ابو الهيل، مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع في هيئة الاعلام والاتصالات "ضمن التقرير الاولي للرصد سجلنا سلسلة خروقات، من وسائل اعلام كبيرة، صنفت على انها مخالفات لضوابط وقواعد التغطية الاعلامية في الانتخابات، لذا فان الهيئة بصدد اعداد تقرير نهائي بعد انتهاء المدة القانونية للتغطيات الاعلامية أي بعد الصمت الانتخابي"، قائلا ان "نحو ٥ فضائيات قامت بخرق هذه القواعد، وهي الشرقية والبغدادية والبابلية والفرات، اضافة الى خروقات طفيفة في بعض الفضائيات الاخرى، فضلا عن اذاعات ووكالات انباء ومواقع الكترونية اخرى، خرقت جميعها مدونات البث والارسال الخاصة بالانتخابات".
وكانت هيئة الاعلام والاتصالات، أعلنت في وقت سابق عن قواعد التغطية الاعلامية في الانتخابات، ملزمة من خلالها وسائل الاعلام بمجموعة ضوابط ومعايير في اثناء تغطيات العملية الانتخابية.
وأكد ابو الهيل ان "الاذاعات والمواقع الالكترونية هي أكثر خرقا من الفضائيات، الا ان تركيز الرصد ينصب على الفضائيات، لاهميتها وتاثيرها في الشارع. وعادة ما تتسرب الاجندة السياسية من خلال وسائل الاعلام المرئية"، موضحا ان "الخروقات تركزت على تهديد النظام الديمقراطي، والتشجيع على عدم الانتخاب، واستهداف رموز قوائم اخرى من قبل وسائل الاعلام الموجهة والحزبية، والتي تمتلك قوائم انتخابية تابعة لها".