أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال عدد من قيادات تنظيم الجيش الإسلامي والعثور على مخابئ للعتاد واسلحة كاتمة للصوت خلال "عملية الطارق" الأمنية التي نفذتها في مناطق متفرقة من بغداد ومحافظة الأنبار، مؤكدة أن التنظيم كان يخطط الاستهداف المدنيين والقوات الامنية.
وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "خلية الصقور الاستخبارية اعتقلت عدداً من قيادات الجيش الإسلامي بينهم مسؤول مفارز الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت، بالتنسيق مع اللواء الـ٥٤ في الجيش العراقي التابع لعمليات بغداد خلال عملية الطارق التي نفذتها في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد"، مبيناً أن "القوة عثرت أيضاً على عدد من مخابئ الأسلحة والعتاد ضم كميات كبيرة من العتاد والأسلحة الكاتمة للصوت".
وأضاف عطا أن "القوة تمكنت من اعتقال المستشار العسكري للمجلس السياسي في الجيش الإسلامي في منطقة نفق الشرطة في التاسع من كانون الثاني الحالي، واعتقال أمين مشاجب الجيش الإسلامي في منطقة حي الخضراء غرب بغداد في الـ٣١ من كانون الأول الماضي"، مشيرا إلى أن "القوة اعتقلت أيضا المسؤول عن مفارز الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت في منطقة المنصور غرب بغداد، في الـ٢ من كانون الثاني الحالي".
وتابع عطا أن "القوة ألقت القبض على المساعد الشرعي للجيش الاسلامي في منطقة اليرموك، غرب بغداد، في الرابع من كانون الثاني الحالي، كما اعتقلت مساعد أمير مخازن الجيش الاسلامي في منطقة العامرية، غرب بغداد ومسؤول مخازن ومشاجب الجيش الاسلامي في منطقة الرضوانية، جنوب غرب العاصمة، في الخامس من كانون الثاني الحالي".
وأشار المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد إلى أن "القوة عثرت على عدد من مخابئ الأسلحة والعتاد تعود لمخلفات الجيش العراقي السابق، كان يستخدمها الجيش الإسلامي في استهداف المدنيين والقوات الأمنية في مناطق الزيدان بقضاء أبو غريب وحي الخضراء والمنصور واليرموك ومنطقة الكرمة والفلوجة في محافظة الانبار"، لافتا الى أنها "كانت تضم كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة الخفيفة والكاتمة للصوت".
واعتبر عطا اعتقال قادة الجيش الإسلامي "ضربة جديدة للإرهاب وردا على ما تناقله عدد من وسائل الإعلام حول تردي الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية"، مؤكدا أن "خلية الصقور الاستخبارية مستمرة في عملية الطارق بوتيرة تصاعدية لمطاردة ما تبقى من الإرهابيين"، بحسب قوله.
ودعا عطا المواطنين إلى "التعاون مع القوات الأمنية في مجال إيصال المعلومات"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية العراقية قادرة على تحمل المسؤولية الأمنية بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بشكل نهائي، خصوصاً أنها تنفذ المهام الأمنية بشكل مباشر في الوقت الحالي".
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام ٢٠٠٨ على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى ٣١ كانون الأول من العام القادم ٢٠١١، وكانت انسحبت من المدن والقرى والقصبات العراقية في ٣٠ حزيران من عام ٢٠٠٩.
وأسس الجيش الاسلامي الذي يعتبر من ابرز التنظيمات المسلحة السنية في العراق بعد العام ٢٠٠٣ ويضم وفقا لمسؤولين عراقيين عناصر من ضباط الجيش والمخابرات العراقية وأعضاء سابقين في حزب البعث المنحل.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية أعلن، الأربعاء الماضي، عن تفكيك الشبكة المسؤولة عن عمليات اغتيال عناصر الأجهزة الأمنية واعتقال المسؤولين عنها في بغداد، والعثورعلى مصنع لتصنيع الأسلحة الكاتمة للصوت.
وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد أكدت، الاسبوع الماضي، أن معظم منفذي عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة للصوت ينتمون إلى الأجهزة الأمنية، كما أن قسماً منهم يحملون هويات مزورة.
وشهدت العاصمة بغداد خلال الفترة الماضية سلسلة اغتيالات تمت غالبيتها بواسطة أسلحة كاتمة للصوت واستهدفت عددا من القادة الأمنيين بينهم مدير مركز عمليات شرطة محافظة بغداد المقدم إحسان فاضل الذي تعرض لإطلاق نار من سلاح كاتم للصوت من قبل مجهولين على طريق محمد القاسم السريع قرب وزارة المالية شرق بغداد، فيما قتل ضابط مرور برتبة عقيد بهجوم بأسلحة كاتمة للصوت نفذه مجهولون بشارع القناة شرق بغداد، كما قتل مدير بلدية الأعظمية بهجوم نفذه مجهولون بمنطقة الصليخ شمال بغداد، إضافة إلى مقتل موظف بمؤسسة الشهداء وإصابة آخر بهجوم مسلح على طريق القناة شرق العاصمة بواسطة كواتم للصوت.
