أفاد مصدر في رئاسة الوزراء العراقية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الكويتي وصل إلى مبنى رئاسة الوزراء ببغداد، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين العراقيين لبحث القضايا المشتركة والتهنئة بتشكيل الحكومة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء الكويتي ناصر الأحمد الصباح وصل إلى بغداد، صباح اليوم، وتوجه فوراً إلى مبنى رئاسة الوزراء لتهنئة رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل الحكومة"، مضيفاً أنه "سيلتقي عدداً من القادة السياسيين بينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني".
وكان وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي قال في حديث لـ"السومرية نيوز" في وقت سابق اليوم، إن الصباح سيصل إلى العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع المستوى، لتهنئة رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل الحكومة، كما سيلتقي عدداً من القادة السياسيين بينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الكويتي إلى بغداد بعد يوم واحد على تسليم السلطات الكويتية العراقية خمسة صيادين عراقيين من محافظة البصرة كانت احتجزتهم دوريات خفر السواحل الكويتية، بعد أن هاجمت سفينتهم وأغرقتها الأحد الماضي في خور الخفجة، فيما لا يزال أربعة صيادين في عداد المفقودين.
وسيكون الصباح ثاني رئيس وزراء يزور بغداد مهنئاً بتشكيل نوري المالكي لحكومته الثانية بعد زيارة قام بها نظيره الأردني سمير الرفاعي في الرابع من الشهر الحالي، فيما كشفت مصادر دبلوماسية عربية في العاصمة السورية دمشق، الاثنين الماضي، عن عزم رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي العطري زيارة بغداد منتصف الشهر الجاري بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة.
يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام ١٩٦١ منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينها إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام ١٩٦٣ بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة، ذكر بعض المؤرخين أنها تمت مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه قرر في الثاني من آب عام ١٩٩٠ غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم ٨٣٣ في العام ١٩٩٣ ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها ٢١٦ كم عبر تشكيل لجنة دولية لرسم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً إلا أنه وافق عليه في نهاية عام ١٩٩٤عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في ١٦ تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم (٨٣٣) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان رئيس الجمهورية جلال طلباني، قال في تشرين الثاني الماضي في لقاء مع جريد الاتحاد العراقية، أن العراق وافق على الاعتراف بالحدود الدولية للكويت، وان الجانب الكويتي بدوره أكد موافقته على هذا الأمر، وعلى خروج العراق من البند السابع، في حال كتب العراق رسالة إلى مجلس الأمن يؤكد فيها اعترافه بالحدود الكويتية-العراقية.
وأقر مجلس الأمن الدولي، منتصف كانون الأول الماضي، ثلاثة قرارات مهمة رفع بموجبها غالبية العقوبات التي صدرت بحق العراق عقب غزو الكويت في العام ١٩٩١، ووافق في القرار الثالث على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني، ليضع بذلك حدا لحظر استمر ١٩ عاما، بموجب القرار ٦٨٧ لعام ١٩٩١.
