واوضحت المصادر ان عبد الرزاق رفض احالة المدير تحت ذريعة دستورية وفق المادة ١٣٦ ب والذي ينص على عدم احالة اي موظف للتحقيق الا بموافقة الوزير , وهذه المادة لا تنطبق على عبد الرزاق وليس من صلاحيته منع لجنة النزاهة كونه بمنصب يماثل وكيل وزير وليس وزير .
يذكر ان موقع الوسط قد نشر تقريرا قبل ثلاثة اسابيع نقلا من مصادر معنية أن أحد المقاولين كان قد نفذ أحد المشاريع التابعة لمحافظة بغداد ويتعين على المحافظة اطلاق مبلغ له بقيمة ( ٤) ملايين دولار لكن ابن أخت المحافظ صلاح عبد الرزاق ظل يماطل بصفته مسؤولا عن العقود بغية اذعان المقاول لتقديم الرشوة ، وبالفعل فقد تحدث المقاول مع ابن اخت المحافظ وتوصلا الى اتفاق باطلاق مبلغ الملايين الأربعة في مقابل أن يدفع المقاول الى ابن أخت المحافظ رشوة مقدارها ( ٣٨٠) ألف دولار .
ولأن المقاول كما يبدو يدرك معنى لعنة الله على الراشي والمرتشي سارع بعد اتفاقه مع ابن اخت صلاح عبد الرزاق الى التوجه نحو هيئة النزاهة وحكى لهم القضية والاتفاق. من جهتها سلمت الهيئة مقدار الرشوة البالغة (٣٨٠) ألف دولار الى المقاول بعد أن سجلت أرقام الدولارات ليسلمها الى ابن اخت المحافظ وقد سلمها اليه بالفعل ثم قامت هيئة النزاهة بمداهمة المرتشي وأمسكته متلبسا بالمبلغ.
وكانت النزاهة خاطبت المحافظ قبيل حصول الحادث مشيرة الى ملف الفساد الذي يتعلق بابن اخته لكن المحافظ قد همش عليه بخطه وتوقيعه بكلمة (يحفظ).
