وقال النائب عزيز علوان في تصريح لـ"شبكة فدكـ" ،اليوم الاثنين، يجب ان يتحمل السادة اعضاء الرئاسات الثلاث و مجلس النواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجتهم مسؤوليتهم الوطنية عبر تخفيض رواتبهم ومخصصاتهم بما يتناسب واجراءات التقشف التي تتضمنها موازنة ٢٠١٥.
واضاف لقد طالبت كتلة المواطن مرارا" وتكرارا, ومنذ ثلاث سنوات وبالتحديد في موازنة ٢٠١٢ بتخفيض المصاريف غير الضرورية كمصاريف السيارات المصفحة والحمايات وغيرها من المصاريف الزائدة وكذلك تخفيض تخصيصات الرئاسات الثلاث لأنها تحتوي على مبالغ كبيرة من الموازنة التشغيلية والغاء المنافع الاجتماعية التي تزيد عن ١٠ % من الموازنة المالية .
وتابع علوان ان المواطن العراقي يجب ان يلمس تطبيق واقعي للشعارات التي رفعتها الكتل والاحزاب في ايام الانتخابات وذلك بتخفيض رواتب ومخصصات قادة ومسؤولي البلاد خصوصا" وان العراق يتعرض لازمة مالية نتيجة للانخفاض الكبير باسعار النفط .
وكان زعيم المجلس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم، شدد في وقت سابق خلال استقباله رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على ضرورة اقرار الموازنة دون المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين، عاداً اياها خطاً احمراً لا يمكن تجاوزه.
من جانبها قالت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان التقرير النهائي لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد للعام الحالي سيرسل الى مجلس النواب السبت المقبل، فيما بينت ان نسبة العجز في الموازنة سيكون ٦٠ ترليون دينار في حال استقرار سعر برميل النفط على ٤٠ دولار.