القوات الأمنية في البصرة تعتزم تزويد الحشد الشعبي بأسلحة متوسطة مصادرة

وقال قائد العمليات اللواء سمير عبد الكريم خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في مقر خلية الأزمة بحضور قادة الأجهزة الأمنية ان "قيادة العمليات تلقت توجيهاً يقضي بتسليم الأسلحة التي تصادرها القوات الأمنية خلال حملات التفتيش الى الحشد الشعبي، وتوثيق عمليات التسليم تلك بمستندات ووصولات"، مبيناً أن "هناك شائعات خبيثة تفيد بأن الأسلحة المصادرة تنقل من المحافظات الجنوبية الى المحافظات الشمالية، وهذه الشائعات أخذ يروج لها تجار الأسلحة الذين تضرروا من جراء حملة نزع الأسلحة غير المرخصة".

واضاف قائد العمليات أن "تجار الأسلحة لا هم لهم غير بيع الأسلحة الى المواطنين ليتقاتلوا بها، حيث وصل سعر البندقية من نوع (كلاشنكوف) الى مليون دينار، كما ارتفع سعر المدفع الرشاش المتوسط من نوع (BKC) الى ١٢ مليون دينار"، معتبراً أن "استمرار حملات التفتيش عن الأسلحة غير المرخصة ساهمت بشكل فاعل في الحد من النزاعات العشائرية المسلحة، فضلاً عن إنحسار ظاهرة إطلاق النار العشوائي خلال المناسبات".

من جانبه، قال المحافظ ماجد النصراوي خلال المؤتمر إن "لكل عائلة بصرية الحق بالاحتفاظ في بيتها ببندقية ومسدس مع ٦٠ إطلاقة نارية، ويجب تسجيل تلك الأسلحة في مراكز الشرطة، وما زاد عليها سوف تصادره القوات الأمنية، وبخاصة الأسلحة المتوسطة، إذ لا نسمح بوجود أي سلاح متوسط في البيوت"، موضحاً أن "حملة نزع الأسلحة غير المرخصة سوف تتواصل لحين تحقيق الأمن والاستقرار في البصرة بشكل كامل".

وأشار المحافظ الى أن "الأسلحة المتوسطة المصادرة سوف تنقل وتسلم بعد جردها الى فصائل الحشد الشعبي لتستخدمها في محاربة الإرهاب"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية في البصرة لديها تنسيق وثيق مع قادة الحشد الشعبي".

بدوره، قال قائد الشرطة اللواء فيصل العبادي خلال المؤتمر إن "عمليات التفتيش ومصادرة الأسلحة سوف تستهدف خلال الفترة المقبلة فقط المناطق التي تحدث فيها نزاعات عشائرية مسلحة أو تشهد اطلاق نار عشوائي خلال إحياء مناسبات"، موضحا أن "القوات الأمنية ألقت القبض في الآونة الأخيرة على عدد من تجار الأسلحة".