قال رئيس الوزراء حيدر العبادي ان "اقليم كردستان أقر بتقصيره في تصدير كميات النفط المتفق عليها والبالغة ٢٥٠ الف برميل في اليوم" عادا "من يطلق صفة الميليشيات على الحشد الشعبي الذي يقاتل عصابات داعش بانه لا يفهم الأمور".
وقال العبادي خلال حوار مع عدد من وسائل الاعلام ان "الاتفاق النفطي مع أربيل لا سرية فيه وعرض في مجلس الوزراء وتم التصويت عليه وأقر في الموازنة المالية وما اعلن عنه لا يوجد غيره ولم نوقع شيء غيره "مضيفا ان "الاقليم أقر بالتقصير في التصدير وقالوا انهم سيعوضونه في قادم الشهور".
وتابع "لدينا ايرادات تعتمد على بيع النفط فكيف نصرف للاقليم دون تسليمه الكميات" مؤكدا في الوقت نفسه ان "الاتفاق النفطي ماض ولكن يطبق بالنسب أي بحسب كمية التصدير "مشيرا الى ان" الاقليم يقول احيانا انه غير قادر على هذه الكميات لاسباب فنية ولدينا اتفاق معه بان النفط هو ملك الشعب العراقي".
وعن دور التحالف الدولي في الحرب على داعش اشار رئيس الوزراء الى ان "الطيران الدولي لا نعتمد عليه بشكل كامل وهذه استراتيجيتنا في الحرب على الارهاب وما يقدمه التحالف من هذا المقدار من الغارات نافع لنا جدا ولكننا نحن المسؤولون عن حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم".
وبين ان "الدعم الدولي ليس للحكومة العراقية فقط وانما لشعور العالم بتنامي خطر داعش".
وعن تقارير بالقاء الطائرات الامريكية أسلحة ومعدات في مناطق تسيطر عليها داعش قال العبادي "نسمع اشاعات بانزال القوات الامريكية اسلحة الى داعش وكل شائعة وتقرير يردني بهذا الخصوص احقق به شخصيا وفي كلها ثبت اما انها خطأ أو هي كذب متواتر ومصنوع لهدف معين لوجود صراع مع التحالف الدولي او امريكا".
وأضاف ان "كثير من هذه الانباء هي مصنوعة وما ظهر من صور كبالونات تلقى في الهواء هي لطائرات مسيرة تابعة لبعض الفصائل المقاتلة ضمن للحشد الشعبي وخاصة في محافظة صلاح الدين".
وجدد رئيس الوزراء حيدر العبادي تأكيده على عدم مشاركة قوات اجنبية برية في معارك على الارض في العراق "مشيرا الى "وجود ٢٢٠٠ مدربا اجنبيا وهو عدد كل المدربين والمستشاريين في العراق وثلثهم في اقليم كردستان واغلب هؤلاء موجودون في السفارة الامريكية وهي قوات غير مقاتلة ولا تشارك بقتال اصلا".
وحول قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] وتعديله مؤخرا في مجلس الوزراء مع وجود اعتراضات عليه بين العبادي ان "القانون الجديد للمساءلة والعدالة سيطبق على البعثيين المستمرين بالانضمام في حزب البعث وليس من ترك الحزب بعد عام ٢٠٠٣".
وأضاف "هنالك بعثيين مستمرين بالعمل في الحزب وقد تعاونوا مع داعش عند احتلاله لعدد من المدن، ولكنهم اختلفوا معه بعد ذلك، الا انهم مستمرون بأفكارهم ومحاولتهم لزعزعة الامن"مشيرا الى ان "قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث الجديد سيطبق على البعثيين المستمرين بأفعالهم الاجرامية ونريد منع البعث كمنهج لقمع الشعب وليس بدافع الانتقام".
وأنتقد العبادي "الاتهامات الموجه الى الحشد الشعبي بارتكابه ممارسات مخالفة للقانون "مؤكدا "دعم هذه القوات وحتى بعد انتهاء الحرب على داعش لانها تدلل على التلاحم الشعبي مع الدولة وهناك اصوات نشاز تحاول الاساءة له".
واستطرد بالقول "نريد تنظيم الحشد الشعبي لتجاوز الفوضى كونها تؤدي الى خرق الحشد ونعمل على ايجاد اليات للضبط وتسليحه وتقسيم موارد السلاح بين الداخلية والدفاع والحشد الشعبي".
وأكد القائد العام للقوات المسلحة بان "الحشد الشعبي ليست ميليشيات ومن يطلق ذلك فانه اما ان يريد خلط الاوراق او انه لا يفهم الامور"لافتا الى "عدم تسلمه اي تقرير سلبية عن اداء الحشد ولم نسجل أي حساسية بين القوات الامنية والمتطوعين مع اهالي المناطق ونحتاج الى دعم الاعلام في هذا الجانب كونه يسهم في توجيه الرأي العام وبنفس الوقت نخشى من ابتعاد الاعلام عن الحقيقية".
وعن الاوضاع الامنية في العاصمة بغداد قال العبادي "قررنا جعل مناطق في العاصمة منزوعة السلاح وتم زيادة هذه المناطق بعد ان كانت خمس فقط وهي لا تعني انها خالية ١٠٠% من السلاح كما اننا لا نريد ان يكون هناك مسؤول يمر بارتال كبيرة ونسعى على انهاء هذه المظاهر المسلحة".
وأشار الى ان "عمليات الاختطاف في بغداد اصبحت شبه معدومة واغلب العمليات تنفذها عصابات جريمة منظمة وليست سياسية "مستدركا بالقول" لكني اتهم وبكل صراحة كل سياسي يقوم بالتحريض العلني لانه ينعكس سلبا على الشارع ويؤدي الى ازهاق أرواح الناس سواء يعلم بذلك او لا يعلم".
وعن تعيينات المستشارين في الدولة قال رئيس الوزراء ان "أغلب التعيينات بصفة مستشارين في الدولة هي من اجل الكسب وليس للاختصاص ونحن عازمون في الوقت نفسه الى انهاء المناصب التي تدار بالوكالة".
وبين ان "رواتب وتخصيصات الدرجات الخاصة في الدولة لا تتعدى ١٠٠ مليون دولار"مقللا في الوقت نفسه هذا المبلغ قائلا"انها لا تمثل سوى ١% من حجم الموازنة المالية".
وبعد سؤاله عن وجود شكاوى في ملف دعم النازحين وموافقة مجلس النواب على استجواب رئيس اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي يواجه تهماً بالفساد في هذا الملف أيد العبادي هذا الاستجواب قائلا " أسمع شكاوى كثيرة بخصوص توزيع الكرفانات رغم صرفنا لاموال هائلة للنازحين بنحو تريليون دينار فهل كان الصرف صحيحا وهل كان بشكل سليم فنحتاج الى تحقيق في هذا الجانب ومن حق البرلمان ان يستجوب".
وأضاف "كما طلبنا من ديوان الرقابة المالية التحقيق في صرف الاموال على النازحين "مستدركا بالقول "لا أتهم أحداً وننتظر التحقيقات".
وجدد العبادي في ختام لقائه تطمينه للمواطنين "بان الأمور المالية لن تسوء اكثر ولكن نحتاج الى التعاون الى ادارة جيدة وتخطيط سليم ومنع من يحاول التخريب وسنعبر هذه الازمة"
