وقال مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني في بيان إنه "تلقى استفتاء مقدما من بعض الموظفين الحكوميين حول المبالغ الفائضة من عمليات تنفيذ المشاريع الحكومية والتي تصرف على اساس تقييم لجان مختصة وبعد الانتهاء من العمل تبقى تلك المبالغ الفائضة والتي قد تكون بحسب مقدمي الاستفتاء أعلى من سعر السوق بعد تثبيت الأسعار تحسبا لاحتمال أي زيادة متوقعه مستقبلا أو لأي أسباب أخرى، فما هو حكم المبالغ الفائضة، وهل يجوز للجنة المختصة التصرف فيها بتوزيعها فيما بينهم".
واضاف المكتب أن "الجواب الذي صدر إنه يجب إرجاع المبالغ لخزينة الدولة على وجه يؤمن من أن تختلس"، مشددا على "ضرورة عدم التصرف فيها بغير ذلك"