كشف عضو في المالية النيابية ان احد الوزراء يمارس عمليات فساد كبيرة عبر استغلاله لمنصبه لجمع اموال كبيرة على حساب الشعب .
وحذر علي الصجري في بيان له من الاستمرار بممارسة الفساد المالي والاداري ، منوها الى انه سيتم فضحهم على الملأ لينالوا عقابهم العادل، مشيرا الى ان "الايام المقبلة ستشهد الكشف عن احد الوزراء الذي يعد من كبار الفاسدين في مؤسسة الدولة ،عبر استغلاله لمنصبه لجمع اموال كبيرة على حساب الشعب" .
واوضح ان "الوزير المذكور والذي ينتمي لقائمة تحالف القوى العراقية لم يكتف بتحقيق اموال غير مشروعه بل راح يتعاقد مع شركات تقوم بتمويل جماعات مسلحة تعمل على تأجيج الفتنة الطائفية بذريعة الدفاع عن سنة العراق وغيرها من الادعاءات الباطلة".
واشار الى ان "الوزير المذكور [الذي لم يكشف عن اسمه] قام بالتعاقد على مشروع بقيمة ١٢٠ مليون دولار هو في الحقيقة مشروع وهمي لا وجود له ، مبينا ان "الوزير ولكي يغطي على الفساد الموجود في الصفقة يسدد لخزينة الدولة مبالغ بسيطة بدعوى انها ارباح متحققة في الوقت الذي يبلغ ما يحصل عليه يصل الى ١٠ مليون دولار شهريا".
وشدد الصجري على ان الفاسدين اصبحوا اليوم يشكلون مافيات منظمة استطاعت ان تمارس اعمالها بغطاء قانوني يجعل من الصعب على الاجهزة المعنية الكشف عن عمليات الفساد التي تجري بشكل معقد وتغطى باطر قانونية واجراءات لا يمكن ان تجعلها تحت طائلة القانون الا عبر الاعترافات الصريحة والوثائق السرية المتعلقة به".
وحذر من ان "هناك معلومات عن عمليات فساد كبيرة من شأنها ان تقوض حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي اذا ما تم الكشف عنها في حال توفرت المعلومات والوثائق الكافية ،لاسيما وان العبادي قد وضع محاربة الفساد في مقدمة اولويته على اساس ان الفساد هو الرديف للإرهاب الذي يهدد مصير العراق وشعبه"
