وقال النائب الساري في تصريح , ان " موضوع ادارة المؤسسات بالوكالة هو تجربة سابقة وللاسف الشديد فان الحكومة الحالية ما تزال مستمرة على هذه السياقات التي يجب ان يراعى فيها الاستحقاق الانتخابي والكفاءة وامكانية ادارة هذه المؤسسات " .
واضاف الساري " نحن كمجلس نواب لا بد ان يكون لنا موقف ازاء هذا الامر من خلال مطالبة الحكومة بارسال اسماء من تسند لهم ادارة هذه المناصب والمواقع لغرض المصادقة ، لكن الحكومة دائما تتخوف من البرلمان لان اسناد هذه المناصب لبعض الاشخاص لا يتم على وفق المعايير او التوازن والاستحقاق الانتخابي، لذلك فهي تلجا الى هذه الطريقة تهربا من مجلس النواب والمسؤولية التي تعتقد ان الامر اذا وصل الى البرلمان فانه سيطالب بمجموعة قضايا ، وهذا هو التفاف على القانون والنظام الداخلي لكل من مجلسي الورزاء والنواب " .
وكانت الحكومة السابقة قد اسندت بعض المناصب الحكومية المهمة الى اشخاص لم يثبتوا كفاءة في ادارتها بحسب متابعين للشان العراقي ، وعلى اعتبار ان الوكيل ليس كالاصيل، حيث ان الاول يكون عابرا غير دائم وجاء على وفق توافقات او رغبات ، فيما ان الثاني يعرف امورا كثيرة ويخوض في تفاصيلها لانه قد جاء استنادا الى معايير موضوعة واختير على اساس كفاءته وقدراته .