وذكر بيان للمجلس لاعلى تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه, ان السيد عمار الحكيم القى كلمة خلال لقائه بديوان بغداد مع جمع كبير من الإعلاميين بمكتب سماحته, السبت قال فيها أن" من يقف بالضد من مشروع المصالحة الوطنية هو ذاك الذي يعتاش على خلافات العراقيين ويستفيد منها"، مؤكدا "الحاجة إلى تشريع قوانين تجرم إثارة النعرات الطائفية والقومية".
وحث السيد عمار الحكيم وسائل الإعلام على تسليط الضوء على توجيهات المرجعية الدينية باعتبارها وثيقة تاريخية إنسانية، مشددا على الحاجة إلى مشروع سياسي يطمئن الجميع.
وبين أن "الاختلاف مسالة طبيعية لكن لا بد من إدارة الاختلاف"، داعيا إلى "توظيف المنصات الإعلامية وفق رؤية وطنية وقت الأزمات".
وعد السيد عمار الحكيم معركة { لبيك يا رسول الله} " معركة استعادة الكرامة العراقية"، مشيرا إلى أن" بعض الخطوات فيها ربح مباشر وبعضها فيها ربح يتأخر ولابد من النظر بعين الدولة وكيفية بنائها".
ولفت إلى "أهمية علاقة الصداقة مع إيران وباقي الدول المجاورة والإقليمية دون خجل من ذكر هذه العلاقة"، مؤكدا أن" التحالف الوطني بكل قواه حريص على تعميق العلاقة مع كل القوى السياسية في البلاد الممثلة لمكونات الشعب العراقي " .
ودعا وسائل الإعلام إلى" تحمل مسؤوليتها في ظل الوضع الأمني والاقتصادي الذي يعيشه العراق"، مؤكدا أهمية أن "يلعب الإعلام دورا في إعادة اللحمة الوطنية ومرحلة ما بعد داعش وان يساهم في علاج الشرخ المجتمعي وان ينتزع دوره ولا ينتظر أن يعطى له".
واشار إلى أن" داعش تختلف عن القاعدة من حيث حضور العراقيين الكبير في الأولى وقلته في الثانية مما يعني إثارة الأحقاد والثارات".
وشدد السيد عمار الحكيم على "أهمية الفصل بين العمل العسكري والعمل السياسي"، مذكرا بان المرجعية "نبهت لهذا التداخل لذلك هي تؤكد على الحشد الشعبي بعيدا عن المسميات الأخرى، داعيا وسائل الإعلام على تسليط الضوء على بطولات الحشد الشعبي وبطولات جرحاهم وشهداءهم، رافضا وبشدة "انسحاب الأخطاء الفردية من بعض أفراد الحشد على الحشد كله".
واوضح أن" الخطأ الفردي لا يحسب على الآخرين مثلما خطأ الطبيب لا يحسب على باقي الأطباء أو خطأ الإعلامي لا يحسب على باقي الإعلاميين وهكذا "،مؤكدا أن "مشروع الحشد الشعبي مشروع بناء دولة فترى رجاله يدافعون عن مناطق العراق كافة".
وجدد رفضه وإدانته لكل الأخطاء، مشيرا إلى "أهمية استيعاب الحشد الشعبي ضمن قانون الحرس الوطني".
وبين ضرورة "توخي الدقة في الأخبار واختيار المانشيتات وضرورة توفير غطاءات قانونية لعمل المؤسسات الإعلامية"، مبينا الحاجة إلى "قوانين مهمة مثل قانون النقابات والاتحادات وقانون منظمات المجتمع المدني".