وقال العقابي، إن "مشروع قانون الموازنة المالية لعام ٢٠١٦ يتضمن تخصيص (٢٠٢ مليار و٨٠ مليون دينار عراقي) لمديرية نزع السلاح ودمج المليشيات المرتبطة بمجلس الوزراء".
وأوضح، أن "المديرية تضم صنفين، وهما الصحوات ومجالس اسناد العشائر، وهؤلاء قد يكونوا قدموا خدمة معينة بوقت معين".
وطالب العقابي بـ"الغاء المديرية لعدم اهمية دورها بالوقت الحالي"، داعيا الى "مشاركة الصحوات مع الحشد الشعبي في محاربة داعش، ومشاركة العشائر المسجلة بالمديرية مع العشائر التي تقاتل داعش".
وكانت اللجنة المالية النيابية اعلنت، يوم الاثنين (٩ تشرين الثاني ٢٠١٥)، أن مجلس النواب سيقرأ اليوم الثلاثاء مشروع قانون الموازنة المالية النيابية لعام ٢٠١٦.