وقال محمود، إن "ما حدث في طوزخورماتو هو من نتائج ما تركه داعش من تداعيات مذهبية وعرقية خبيثة"، لافتا إلى أن "سببها الرئيس تلكؤ الحكومة الاتحادية في تطبيق المادة ١٤٠ وإجراء التعداد العام للسكان الذي غيب العراق عن أي معلومات دقيقة عن واقع حاله وبقائه أسيرا للافتراضات أو المعلومات التي أنتجها نظام البعث السابق".
وأضاف محمود، "ليس هناك أي مصلحة للمكونات العراقية الكبيرة والصغيرة في أي صراع محتمل"، مبينا أن "الصراعات بين المكونات تدفع البلاد الى حرب عرقية ودينية تخدم العدو المشترك للجميع".
وشدد محمود، بالقول، "ليس هناك خيار أمام العراقيين إلا الإذعان للدستور بدون تأويلات مزاجية والاعتراف الكامل بحقوق المكونات الأخرى صغرت أم كبرت بثقافة المشاركة الحقيقية"، مشيرا إلى أن "مفهوم المواطنة التي ترتقي على كل الانتماءات الأخرى، هي توفر العدالة الكاملة التي تعد المخرج للمشاكل".
وكانت المرجعية الدينية اعتبرت، الجمعة (٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٥)، ما حصل في قضاء طوزخورماتو خلال الأيام الماضية بأنه "مؤشر خطير" يدعو أصحاب العقل والحكمة من جميع الأطراف الى "عدم تكرر مثله"، وشددت على ضرورة "عدم استغلال الظروف لفرض أمر واقع" في بعض المناطق.