وقالت عاشور في تصريح، انه "بعد التحري عن صحة الوثائق تبين لنا ان الوصولات والوثائق صحيحة وان المبالغ تعطى لمجلس محافظة الانبار منذ اكثر من خمس سنوات".
واضافت ان "قيمة المبالغ اكثر من (٢٠٠) مليون دينار وعلى فترات متقطعة وهذا الامر يعد مخالفة ضمن القوانين والتشريعات التي تنص بأن مجالس المحافظات هي سلطة تشريعية رقابية ليس لها الحق باستحصال المبالغ".
ودعت عاشور هيئة النزاهة والجهات القضائية "التحري عن هذا الموضوع ومحاسبة المقصر"، مبينة ان "فرض هذه المبالغ على جهة مستثمرة يؤدي إلى تعطل الاستثمار"، مستغربه من الجهات الرقابية وخاصة ديوان الرقابة المالية كونه المسؤول الاول عن رقابة الاموال في مجالس المحافظات كيف اغفل هذا الامر ولم يتابع كيفيه استحصال هذه الاموال".
وكانت عضو مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور قد بينت في وقت سابق، انها حصلت على وثائق تثبت حصول مجلس محافظة الانبار على اموال من معمل اسمنت كربلاء المستثمر من قبل الشركة الفرنسية
