رأى القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، عادل عبد المهدي، ان الدولة تملك نحو ٢٥٠ الف عقار من شأنها تنشيط الاقتصاد الوطني.
وقال عبد المهدي في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه "ذكر امامي احد الخبراء في دوائر العقار، ان في بغداد فقط {١٢٥٢١} عقاراً تتملكه الدولة.. ويقول العارفون بان العدد قد يصل في العراق الى اكثر من ٢٥٠ الف عقار عند احتساب المسطحات والعرصات، وغيرهما، ذلك دون الكلام عن الاراضي التي هي في جلها ملكاً للدولة ايضاً. قد يختلف البعض مع الارقام صعوداً او هبوطاً.. لكن لا يمكن لاحد ان ينكر بان ما لدى الدولة من عقارات هو شيء هائل يفيض عن حاجتها، ويشكل تجميداً متخلفاً لاصول يمكن استثمارها واحياءها بما فيه مصلحة المواطنين والبلاد".
واكمل بالقول "فالدولة بقوانينها وتشريعاتها الموروثة من الفترة العثمانية مستحوذة منذ البداية على معظم اصول البلاد.. وقد اضيفت اليها سلسلة من عمليات وضع اليد المحقة او الجائرة.. كالاموال المجمدة لليهود، والاستيلاء لاغراض سياسية او ما لا مالك له، او بسبب قوانين التهجير والتبعية.. او كعقوبات اقتصادية، او بالطبع باستخدام الاموال الكثيرة التي بحوزتها لشراء اصول وممتلكات اضافية، ولسهولة تحويل جنس الارض، خصوصاً لاغراض عسكرية وامنية ولقيادات الدولة ومؤسساتها".
واضاف"لنفترض جدلاً ان الدولة قررت ترشيد ممتلكاتها والتخلي عن عقاراتها او جزء منها في المدن دون الكلام عن الاراضي الزراعية.. ولنفترض جدلاً ان هناك فعلاً {٢٥٠ الف} عقار تمتلكه الدولة، دون البحث ان كانت اكثر او اقل.. ولو فرضنا جدلاً انها قررت بيع {١٠٠ الف} وحدة، وان متوسط السعر {٥٠ الف} دولار، بين دور سكنية او قصور او دوائر او عمارات خربة.. فهذا سيعني {٥} مليار دولار.. وهذه حسابات كما نعتقد متواضعة وبسيطة".
واشار الى ان " هذه الاموال لن ترفد الموازنة باموال اضافية هي باشد الحاجة اليها فقط.. ولن توقف فقط عمليات البيع والشراء والتسجيل بالباطن وتمزيق او تحريف السجلات العقارية، كما يحصل اليوم كما يعرف جميع المطلعين، بل ستطلق حركة اقتصادية واسعة اساساً.. فالدور الخربة ستشهد اصلاحاً وتعميراً.. والعمارات المنهارة ستتحول الى مصالح وشركات وفنادق واسواق.. والاسواق المهملة ستتحول الى مناطق تجارية وسياحية وترفيهية مهمة.. ومظاهر الاهمال وعدم الرعاية بسبب جمود العقار، لغياب صاحب المصلحة، ستتحول الى مناظر جميلة وجاذبة".
وتابع " بل ان من شأن مثل هذه الاجراءات حماية التراث الحضري للمدن العراقية المهددة جميعاً بالاندثار.. فالمعمار العالمي كله يهتم ببناء العراقيين بالطابوق، الا نحن الذين ندمر تراثنا وخبراتنا وعقاراتنا لمصلحة خرائط هجينة، ومواد مستوردة، رغم ان البناء بالطابوق فيه ازدهار لصناعة واسعة من تربة البلاد نفسها.. وهو ملائم لمناخها الصيفي/ الشتائي على حد سواء، اضافة لخبرة عريقة لفنون البناء اختفت او تكاد تختفي، وهو ما نتمنى على مجلس النواب طرح مشروع لحماية البيوت والاسواق والحمامات وبقية المنشآت الاثرية المتبقية.. باختصار من شأن ذلك تحريك سلسلة من العوامل المباشرة وغير المباشرة والتي ستنفع الجميع وتدخل مظاهر التجديد والاصلاح والحضارة على مدننا واحيائنا".
