قال رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، السبت، ان "الوضع العراقي في جوانبه كافة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية يحتاج إلى معالجة سريعة وجادة".
وذكر المحمود، خلال كلمته في مؤتمر حوار بغداد الذي أقيم اليوم في مبنى مجلس النواب، "لقد مر العراق ويمر في منعطفات سياسية واقتصادية متشعبة ومعقدة وتحتاج ما بعد الانتصارات لعبورها جهدا ووقتا وتسامحا وإيمانا من الحاكم والمحكوم بوجوب عبورها لصالح الوطن والمواطن، من دون اي اعتبار آخر وذلك بعدما مر على تغيير الوضع السياسي في العراق ١٣ عاما ونحن نتقلب بين تجربة وأخرى وبأسماء ومسميات وبخلاف ما ينشده المجتمع من استقرار وامن وكفاية في خبزه وسكنه ودوائه وتعيينه".
وأضاف إن "الصراعات السياسية والأذرع الخارجية لعبت دورها في الحيلولة دون ذلك {الاستقرار} حتى وصل العراق من الحال إلى ما وصل عليه الآن".
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى إن "هذا المؤتمر وغيره من المبادرات الخيرة التي تسعى إلى تشخيص ما مر ويمر في العراق من ظروف أمنية واقتصادية واقتراح الحلول لها لتغييرها نحو الأفضل، فهذه مهمة تلزمنا المسؤولية الوطنية أن نقوم بها كل من موقعه وقدراته ذلك ان الوضع العراقي في جوانبه كافة السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية يحتاج إلى معالجة سريعة وجادة".
ونوه إلى ان "الأوان آن وبعدما أصبح العراق على مفترق طرق الصراعات السياسية والتناحر والفرقة، والذي سيؤدي إلى التجزئة وإنكار التاريخ والجغرافية لهذا البلد، وطريق آخر تلزمنا المسؤولية الوطنية أن نسير عليه حكاما ومحكومين لمعالجة ما مر من سلبيات كادت ان تعصف في البلد وأهله".
وأكد إن "سلوك الطريق الثاني رغم وعوره بعض مسافاته يمثل السبيل الاقوم الذي تباركه فئات المجتمع التي لا تريد لهذه المباركة والتأييد مصلحة في هوية أو غيرها وإنما مصلحة العراق ومستقبله وشعبه"، منوها إلى إن "السائرين على هذا الطريق لابد لهم من بوصلة ومحرك للوصول إلى الهدف".
وأوضح رئيس القضاء الأعلى، "من وجهة نظر السلطة القضائية العراقية نجد ان البوصلة التي تقود إلى الهدف هي الدستور، والذي يجب أن نعتمده حاكما لضبط المسيرة والالتزام به نصا وروح فهو الضمانة الأكيدة لما نريد للعراق، ونجد أيضا وجوب ترسيخ المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية واحترام مبدأ فصل الاختصاصات ووجوب تعاون هذه السلطات وفق معيار مصلحة الدولة العليا مع لزوم وضع التشريعات التي تنظم نشاط هذه السلطات وفق الدستور".
وتابع، "نجد كذلك للوصول إلى المجتمع الذي نريد وجوب البعد عن نظام المحاصصة بمسمياتها كافة من دون البعد عن إشراك مكونات الشعب العراقي في المسؤوليات وعلى المستويات كافة وكل من موقعه وتخصصه وكفاءته ونزاهته".
ولفت إلى ضرورة "حماية المال العام وتوظيفه لصالح المجتمع بوجوب مكافحة الفساد بصوره المتعددة المالي والإداري بعد دراسة أسبابه وعلى المستويات كافة ووضع الحلول لسد منافذه أسلوبا وشخوصا بصلابة وشفافية وادماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال الإدارة واعتماد هذه الأسس كأحد أساليب مكافحة الفساد الذي أصبح كالإرهاب يهدد المجتمع ويصادر مقومات حياته ومستقبل اجياله".
وأضاف، "لدعم المسيرة الصاعدة نحو الهدف أصبح لزاما تشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها بشكل مدروس للوصول إلى قناعة تؤمن سلاسة إنفاذ هذا القانون عند تشريعه وان تأتي نصوص القانون بصياغة دقيقة ومانعه بعيدة كل البعد عن التعقيد واللبس الذي كان في قسم من التشريعات احد أسباب التحكم والفساد واخص، بالذكر من التشريعات الملحة في الدستور واجد ان من التشريعات الملحة تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي نصت عليه المادة ٤٨ من الدستور كمكمل للسلطة التشريعية ورديف لمجلس النواب، وقوانين مدونة السلطة القضائية او ما بقي من تلك القوانين ووفق المعايير لضمان استقلال القضاء وتأمين العدالة والسلم المجتمعي".
