كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي، الخميس، عن اخطر عملية "فساد" في وزارة التجارة باستخدام مستمسكات المواطنين، فيما حذر من جمع تواقيع للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق على اعلى المستويات.
وقال المالكي، ان "هنالك مافيات تعمل داخل وزارة التجارة منذ مايقارب العام، على تسجيل شركات تحويل للعملة باسماء غير معروفة او وهمية من خلال استخدام مستمسكات شخصية للمواطنين دون علمهم"، مبينا ان "تلك المافيات تحصل على هذه المستمسكات من دوائر او يجدونها في الشارع او من اي مكان".
وتابع المالكي ان "وزارة التجارة حين تعمل على تسجيل اي شركة لا تطلب مستمسكات اصلية او حضور صاحبها، بل مجرد محامي معه مستمسكات مصورة للشخص الذي يريد اجازة شركة، حيث يستطيع الحصول على موافقات لعشرة شركات في يوم واحد"، مشيرا الى ان "الشركات التي يتم تأسيسها تُستخدم لاصدار اجازة استيراد، حيث تسجل في المصارف بغية استلام اموال صعبة منها بذريعة استيراد بضاعة وهو امر لايحصل، بل فقط يتم تهريب العملة الصعبة الى الخارج دون اي اجراءات استيراد".
واكد ان "تلك الشركات ولكونها ينبغي ان تحاسب ضريبيا بعد كل استيراد فهي تقوم بعملية اخراج اموال صعبة لمرة واحدة ثم تهمل وتخفى اوراقها وفق مبدأ استخدام لمرة واحدة"، لافتا الى ان "تلك الشركات التي تنشأ من مستمسكات المواطنين دون علمهم قد تجعل اي مواطن عراقي في يوم من الايام امام مطالبة ضريبية على اعتبار انه اخرج عملة صعبة من اجل الاستيراد وهو بالاصل لايعلم بتلك العملية التي تمت".
واوضح المالكي ان "هنالك ايضا عضويات وهمية في غرفة تجارة بغداد لنفس الاسم يتم اصدارها وفق مبالغ مالية لاستكمال الشركة وسحب الاموال"، مضيفا ان "تلك المافيا التي تعمل منذ تقريبا سنة تسببت باهدار اموال خطيرة وستضع المواطن العراقي في مسالة قانونية على قضية لاعلاقة له بها".
ودعا المالكي الى "اتباع اجراءات محددة لانهاء هذه الجريمة التي ستمثل زلزال يهز الشارع العراقي حين اكتشاف خفاياه"، مشيرا الى ان "التوصيات التي نقترح المضي بها هي مخاطبة وزارة التجارة لايقاف اجازات الاستيراد وتاسيس الشركات فورا ولعام كامل والعمل على وضع ترتيبات وضوابط جديدة بالتنسيق مع البنك المركزي لتأسيس الشركات واجازات الاستيراد سواء بتضمينها مستمسكات اصلية وحضور الشخص المعني وان يبصم ويصور، وعلى البنك المركزي اصدار ضوابط الى المصارف بان يكون صاحب الشركة المعني هو من ياتي لاستلام الاموال شخصيا وليس من ينوب عنه وبمستمسكات كاملة وبتوقيع وبصمة".
وشدد المالكي على ضرورة "ان ترسل وزارة التجارة كتابا لتبليغ كافة اصحاب الشركات بجلب التحاسب الضريبي من بدايه عام ٢٠١٧"، محذرا من "جمع تواقيع للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق على اعلى المستويات في حال عدم انصياع الجهات المعنية بهذه الضوابط فورا".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق من الدول الاكثر فساداً في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
