وقال التميمي في حديث صحفي، إن "توقيع مجلس ديالى عقد إيجار ساحات لوقوف المركبات في جمرك الصفرة (٧٥كم شمال بعقوبة) وإعطائه لمستثمر يحمل مخالفات واضحة لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ويحمل في طياته شبهات فساد مالي وإداري".
ودعا التميمي إلى "إحالة ملف عقد ساحات جمرك الصفرة للنزاهة فوراً للتحقيق في ملابساته وملاحقة من وقعوا على العقد رغم علمهم بأنه جاء مخالفا للضوابط والاطر القانونية".
وحمل التميمي مجلس ديالى "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الاعتصامات السلمية لسائقي الشاحنات التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وخلق أزمة حادة في الوقود في جميع مدن المحافظة دون استثناء"، محذراً من أن "الوضع قد ينزلق باتجاهات خطيرة فيما لو تاخر حسم الأزمة".
وطالب التميمي قيادة عمليات دجلة بـ"أخذ دورها والعمل على فتح الطرق المقطوعة والتواصل مع الجهات المختصة لتلبية مطاليب المعتصمين وفق الصلاحيات لأن الوضع لا يحتمل أي تأخير بعد اليوم".