وقال الأسدي خلال ندوة عُقدت في محافظة أربيل بشأن الانتخابات والتغيير وتقارب الصدريين والمدنيين، إن "التغيير لا يعني الاصلاح، لذلك توجب العمل على مشروع إصلاحي متكامل وتبني مفاهيم إصلاحية تتعلق بملف الانتخابات"، مشيرا إلى "ضرورة تضافر الجهود بغية تحقيق المراد وهو التغيير الاصلاحي الذي يأتي عبر الاعتراف بالآخر".
وأضاف، أن "التيار الصدري لم يعد حركة راديكالية، بل بات يعمل من أجل المصلحة العامة وأصبح يتخذ خطوات أكثر جرأة تختلف عن سابقاتها، لكن البعض يحاول جعلها مجرد دعاية انتخابية"، موضحاً أن "الأسباب التي دعت للمطالبة بإصلاح الجانب التنفيذي بالبلاد هو صعوبة اللجوء للتغيير في الجانبين التشريعي والقضائي في الوقت الحالي، كما أن المؤسسة التنفيذية في البلاد تشكَّلت في ضوء الطائفية المقيتة، وهذا ما يلزم إجهاضها".
ولفت إلى أن "ازمة الوعي الحادة التي يعاني منها المجتمع تسببت بجمود تام في العملية السياسية دون أي تغيير الأمر الذي يتماشى مع رغبة الكتل السياسية في الابقاء على الوضع القائم لتحقيق اهدافها"، معتبراً أن "مسار العمل السياسي بالبلاد بحاجة إلى صحوة كبيرة لأجل اتمام عملية الاصلاح، والتي لا تتم بوجود المفوضية الحالية التي نعدّها غير مستقلة ونظام انتخابي غير عادل".
وبين أن "زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر له موقف ثابت من عدم مشاركة السلاح في الانتخابات، وقد حذر مرارا من اشتراكها فيما اشار في بنود ورقة الاصلاح إلى ضرورة عدم اشتراكها في العملية السياسية"، مشددا على اننا "نعمل على أن لايشارك السلاح في الانتخابات المقبلة".
ومضى الأسدي إلى القول إن "الأحزاب الموجودة تعمل على استغلال ما يتم طرحه من قبل التيار الصدري، كما أن هناك جهات وأجندات خارجية تعمل على تحقيق مصالحها بما يتماشى مع المصلحة الوطنية إضافة إلى عدم وجود ثقة بين الأطراف المتصارعة".
وبشأن إمكانية حدوث "توأمة سياسية" بين التيارات المدنية والدينية لاسيما التيار الصدري، قال الأسدي إن "الصدريين يسعون لتشكيل كتلة سياسية عابرة للطائفية وتأسيس تحالف وطني بغية الخلاص من الطائفية السياسية"، داعيا الطبقة المثقفة إلى "تكثيف الجهود الهادفة لتغيير مفوضية ونظام الانتخابات في البلاد اللذين كانا سببين في هيمنة أحزاب وكتل معينة على السلطة لسنوات طويلة".