وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي، أنهم حددوا عددا من الدول التي لا تريد أو لا يمكنها الاستجابة لإجراءات المراقبة الأمنية التي تطلبها الولايات المتحدة لدخول أراضيها.
ودون تحديد الدول المعنية أو عددها، ذكر المسؤولون أن مرسوما رئاسيا جديدا سيحدد جملة من الإجراءات تراوح بين المراقبة المشددة (على غرار الاطلاع على الهاتف النقال والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي) ومنع الدخول.