خدع شخص كان محبوسا على ذمة قضية في أبوظبي في دولة الإمارات إحدى الشركات بادعائه أنه لا زال يعمل معها عبر الـ"أونلاين"، ليتحصل منها على رواتب وصلت إلى إجمالي مبلغ ٨٨٧ ألفا و٣٥١ درهما (ما يعادل ٢١٢ ألفا و٥١٢ دولارا).
ووفق صحيفة "البيان" الاماراتية، فإن الشركة رفعت دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، لإلزام الموظف المعني، برد المبلغ، بعد ادعائه العمل معها عن بعد ليتحصل على كامل رواتبه، إذ تبين للشركة فيما بعد أنه كان محبوسا على ذمة قضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشركة الشاكية التي طالبت عن طريق دعوى قضائية بإلزام المشكو عليه، أن يؤدي لها مبلغا وقدره ٨٨٧.٣٥١ درهما (٢١٢.٥١٢ دولارا) عن المستحقات المالية التي صرفت له بعد انقطاعه عن العمل دون مبرر مشروع واعتباره مستقيلا من تاريخ انقطاعه فعلا عن تنفيذ مهامه الوظيفية الموكلة إليه.
بدوره، اعتبر المشكو عليه أن قرار إنهاء خدماته لم يكن صائبا لأن انقطاعه عن العمل كان بسبب حبسه احتياطا في دعوى جزائية متهم فيها بالقتل العمد، وبالتالي فهو يستحق رواتبه كاملة عن فترة حبسه ولا يحق للشاكية المطالبة باسترداد أي مبالغ مالية بأثر رجعي.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية المبلغ المستحق وإلزامه محو العبارات الجارحة الواردة في المذكرة المقدمة في إحدى الجلسات.
لكن المشكو عليه استأنف على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قررت بدورها ندب خبير حسابي، انتقل إلى البنك الذي كان يحول إليه راتب المشكو عليه، إذ عكف على دراسة كشوف الحسابات ومطابقتها بالمستند المقدم من الطرفين، ليتم بعد ذلك إخطار الخصمين بورود التقرير للتعقيب عليه، إذ قدمت الشركة الشاكية مذكرة تمسكت فيها بأن المشكو عليه لم يقدم أي مستندات جديدة، والخبير اكتفى باستخراج كشف حسابي بنكي لم يظهر فيه ما يفيد بتوريد بدل لابنتي المشكو عليه.
لتصدر المحكمة حكمها بتعديل الحكم الابتدائي إلى إلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية مبلغ ٧٤٥ ألفا و١٢٩ درهما (ما يعادل ٢٠١ ألف و١٨٥ دولارا).
موظف يتقاضى أكثر من ٢٠٠ ألف دولار وهو داخل السجن! 
