وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي:”ان ملابسات هذه القضية تفاعلت بشكل كبير مؤخرا حيث تطال الاتهامات وزارة الداخلية ووزارة العدل ومسؤولي سجن وتسفيرات المثني”.
واضاف”ان طريقة تهريب متهم متورط بسبعة جرائم ومحكوم عليه بالاعدام بين بغداد والمثنى تثير الاستغراب وتدعو للقلق”.
وحمل العكيلي”وزارة العدل مسؤولية تهريب هذا المتهم الخطر لان السجن والتسفيرات هي المسؤولة عن تامين حماية السجناء”حسب قوله.
وتابع”ان التحقيقات مازالت بهذا الجانب وسيتم تحديد الجهة المسؤولة المقصرة خلال الفترة القادمة لان مسرحية تهريب السجناء باتت امرا مقلقا ونساءل متى تنتهي؟”.
مشيرا الى ان”عملية تهريب السجناء تكررت اكثر من مرة في البصرة والحلة ولابد ان تنتهي هذه المهزلة باية صورة”. وكان مجلس محافظة المثنى قد قرراقالة مدير سجن المحافظة من منصبه والتحفظ عليه لحين الانتهاء من التحقيقات حول عملية تهريب المتهم بعملية اغتيال محافظي المثنى والديوانية. وقال رئيس اللجنة الامنية فريق الاعاجيبي ان”المجلس اصدر قراراً باقالة مدير سجن المثنى بسبب تجاهله المعلومات المسبقة التي كانت بين وزارة الداخلية والمحافظة حول وجود مخطط لتهريب القاتل بطريقة او باخرى”.منوهاً الى ان”المحافظة كان لديها علم بموضوع تهريبه الا ان الاحتياطات الامنية التي رافقت نقله لم تكن بالمستوى المطلوب من قبل مدير السجن”.
واضاف الاعاجيبي”ان المجلس قرر رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل ووكيله الاقدم ومدير التسفيرات العامة بالاضافة الى مدير سجن المثنى لعدم اخذهم التقارير الاستخبارية على محمل الجد”.مطالباً في ذات الوقت الحكومة المركزية بضرورة اجراء تحقيق علني لاطلاع الراي العام حول ملابسات القضية”.