وهنا ابرز أبرز مضامين اجتماع الإطار التنسيقي، حيث أكد على "ضرورة تمرير القوانين التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين"، معلنًا الاتفاق على "المضي قدمًا في تعديلات قانون الموازنة لضمان أن تُنفذ الحكومة برنامجها الخدمي بما يُحقق العدالة الاجتماعية".
وأكد الإطار على "ضرورة الحفاظ على الجهوزية الأمنية والعسكرية لمواجهة المخاطر المحتملة"، مشيرًا إلى "أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية"، إذ أن "التكاتف الوطني هو الأساس لتحقيق الاستقرارين السياسي والاجتماعي".
وجدد الإطار دعوته إلى "وقف إطلاق النار في غزة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة".
