وأوضح عبد الغني أن الحكومة عدلت قانون الموازنة لتعيين شركة استشارية تتولى تحديد تكلفة إنتاج البرميل الواحد في حقول الإقليم، بهدف ضمان شفافية التعاملات المالية.
وأضاف أن الاتفاق مع حكومة الإقليم تضمن تسهيل استلام النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي، إلا أن التنفيذ واجه شروطًا إضافية تتعلق بآلية تحصيل المستحقات المالية لشركات النفط العاملة في الإقليم، مما أدى إلى استمرار توقف التصدير.
