وأكد شواني أن هناك لجنة خاصة تدرس أوضاع السجناء لتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو، مشيرًا إلى أن عمليات الإفراج ستستمر وفق توجيهات القضاء. كما أشار إلى وجود مفاوضات جارية مع عدة دول لإعادة مواطنيها من السجناء، باستثناء من صدر بحقهم حكم بالإعدام.
وأوضحت وزارة العدل أن الاكتظاظ في السجون أثر سلبًا على مستوى الرعاية الصحية ومعايير حقوق الإنسان، مما أثار انتقادات من منظمات حقوقية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام دون إبلاغ مسبق للأسر والمحامين.
