وأكد النائب حسين العامري، عضو اللجنة، أن التحركات التركية الأخيرة تمثل تطوراً خطيراً، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف وطني واضح، وفتح نقاش جاد حول إجراءات سحب القوات التركية بالكامل من الأراضي العراقية.
وأوضح العامري أن اللجنة كانت قد طالبت الحكومة العراقية سابقاً بالتحرك دبلوماسياً وقانونياً تجاه التوسع العسكري التركي، إلا أن الرد الرسمي لم يكن بالمستوى المطلوب، مما سمح لأنقرة بمواصلة تعزيز وجودها العسكري في شمال العراق.
وطالب العامري رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء والقادة الأمنيين، لمناقشة التداعيات الأمنية والسياسية لهذا الملف، واتخاذ قرار ملزم للحكومة بشأن التصدي لهذه التطورات.
كما أشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى تركيا لم تتطرق إلى مسألة انسحاب القوات التركية، وهو أمر يثير علامات استفهام حول جدية التعامل مع هذا الملف الحساس.
