وبيرول الذي يزور العراق حاليا للقاء مسؤولين وخبراء في قطاع النفط يهدف لجمع معلومات عن قطاع النفط العراقي في إطار الإعداد لتقرير لوكالة الطاقة الدولية عن العراق من المقرر أن تشرين الثاني ٢٠١٢.
وبين أن ثمانية ملايين برميل يوميا يمكن للعراق أن ينتجها تعد العليا في نمو الإنتاج بين كل الدول المنتجة، وحذر من أنه في حال لم تتحقق فستكون أسواق النفط العالمية في وضع صعب من حيث شح المعروض.
وعن أسعار النفط العالمية التي بلغت الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، اكد بيرول أنها مرتفعة أكثر من اللازم بالنسبة للمستهلكين وقد يؤثر ذلك سلبا ليس فقط على الاقتصادات المتقدمة بل على الاقتصادات الصاعدة كالصين والهند التي كانت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي في السنوات القليلة الماضية.
إلى ذلك دعا عدد من الاقتصاديين الى ضرورة إنشاء جامعات متخصصة بصناعة النفط بهدف دعـم سياسة العراق في رفع صادراته فضلا عن الانفتاح على الصناعات النفطية الحديثة.
وقال الخبير الاقتصادي علي كةجي بحسب (آكانيوز) إن سوق النفط المحلية في الوقت الراهن بأمس الحاجة إلى انشاء جامعات لتطوير صادرات البلد النفطيـة في المرحلة المقبلة"، داعيا الى انه "تتبع تلك الجامعات اداريا الى وزارة التعليم على ان تضع وزارة النفط مناهجها التدريسية وفق ما تقتضيه متطلبات قطاع صناعة النفط في البلد. وأضاف أن "تأسيس الجامعات النفطية او توسيع المعاهد النفطية وتطويرها الى جامعات ستدعم السياسة النفطية في البلاد"، مشيرا الى ان "اعادة العمل بنظام البعثات السنوية الى خارج العراق لغرض الدراسات العليا في مجال النفط يتطلب دعما من وزارة النفط وشركاتها ".
بدوره قال الخبير الاقتصادي والتدريسي في جامعة بغداد إبراهيم الشعلان لـ(آكانيوز): إن "إنشاء جامعات متخصصة في المجال النفطي سيدعم زيادة البحوث والدراسات المنفذة لتنمية الصناعات النفطية فضلا عن الاطلاع على آخر التطورات في تطوير إنتاج الحقول وحفر الآبار".
وأضاف أن " تلك الجامعات ستسهم في انفتاح العراق على الصناعة العملية الحديثة للنفط والغاز وخاصة في مجال الطاقة والبتروكيماويات".
وأوضح أن"الجامعات النفطية ستساعد وزارة النفط في تنفيذ عقود مع الشركات العالمية وسترسم دراسات ومخططات انشاء المشاريع النفطية في المرحلة المقبلـة".
من ناحيته قال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب فرات الشرع لـ(آكانيوز) إن "تأسيس جامعات نفطية في العراق يستدعي تطوير القدرات البشرية للكوادر والتخصصات في وزارة النفط وخاصة في معاهد النفط".واضاف الشرع أن "انشاء كليات لهندسة النفط يتطلب توفر غطاء تشريعي تشرف على انجازه اللجان النيابية ذات العلاقة ومنها النفط والطاقة والقانونية والتربية والتعليم وذلك بهدف تنظيم العلاقة مابين وزارتي التعليم والنفط لانشاء مثل هكذا جامعات".
واعلنت وزارة التخطيط عن ضرورة رسم سياسة لمتطلبات التوازن بين التعليم وسوق العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى انها بدأت باعداد مسح لاحتياجات وزارة النفط الى الاختصاصات والمستويات التعليمية.
وكانت الحكومة قد اعلنت عن انها بدأت بوضع خطة لتطوير اداء دوائر الموارد البشرية في وزارة النفط وباقي الوزارات الحكومية .