قررت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة سحب الدعوى المقامة من قبلها امام المحكمة الاتحادية ضد قرار المفوضية المستقلة للانتخابات والخاصة بموضوع السماح لمرشحين مستبعدين بموجب قرار الاجتثاث بالمشاركة في الانتخابات، داعية الجميع إلى احترام قرار القضاء العراقي والتزام بقرارته وعدم التشكيك به.
وقالت الهيئة في بيان لها الجمعة، إنها قررت سحب الدعوى المقامة من قبلها أمام المحكمة الاتحادية ضد قرار المفوضية المستقلة للانتخابات والخاصة بقضية السماح لـ ٥٢ مرشحا بالمشاركة في الانتخابات "بعد حسم قضية هؤلاء أمام الهيئة الانتخابية القضائية".
وكانت الهيئة القضائية التمييزية قد أصدرت، في السادس والعشرين من الشهر الجاري، قرارا ألغت بموجبه الأصوات المحتسبة في الانتخابات لـ ٥٢ مرشحا شاركوا بالانتخابات ومشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وذلك بموجب دعاوى استئنافية تقدمت بها هيئة المساءلة والعدالة وقائمة ائتلاف دولة القانون ضد مفوضية الانتخابات التي سمحت لهؤلاء بالمشاركة في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن باستبعاد هؤلاء تكون "الهيئة قد أنجزت جميع القضايا العالقة بينها وبين المفوضية فيما يتعلق بالمرشحين المستبعدين بعدما أصدر القضاء العراقي قراراً بموضوع المستبعدين الـ(٥٢)، وموضوع تسعة مرشحين فائزين مشمولين قرارات الاجتثاث".
وكانت هيئة المسائلة والعدالة قد أعلنت، أمس الأول الأربعاء، أن "الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى اتخذت قرارا بخصوص استبعاد تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات مشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، لكنها أجلت النطق به حتى الاثنين المقبل.
وأشارت الهيئة إلى أن جميع قراراتها التي صدرت بحق المرشحين المستبعدين "قد صدرت في وقت سابق وقبل الشروع بالانتخابات وإعلان النتائج"، واعتبرت أن "امتناع المفوضية المستقلة للانتخابات عن تطبيق الإجراءات بحق المشمولين كان سبباً في ما يحصل الآن".
ودعت هيئة المساءلة والعدالة "جميع القوى السياسية إلى ضرورة احترام القضاء العراقي والتزام بقراراته وعدم التشكيك بها لان ذلك من شأنه أن ينعكس سلباً على العملية السياسية ومسار الديمقراطية في العراق" بحسب تعبير البيان.
