رفض رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم اجراء انتخابات مبكرة في البلاد ، داعياً رئيس الوزراء الى القيام باتصالات مع جميع الاطراف السياسية لحل الازمة الراهنة.
وقال الحكيم كلمة له بأحتفالية اقامها مكتبه اليوم الاربعاء بمناسبة ولادة ائمة اهل البيت عليهم السلام " أننا لانجد حل الازمة الراهنة من خلال دعوات اجراء انتخابات مبكرة لانها لاتمثل حلاً واقعياً للازمة ونقول ذلك ونحن أول طرف سياسي سيستفيد منها لما لحق بنا من غبن في الانتخابات الماضية ولكننا ننظر للأمور والمشهد السياسي في البلد بواقعية ومدى انسجامها وخدمتها للشعب العراقي ".
وأضاف ان " دعوات اجراء الانتخابات المبكرة تصطدم ايضاً بمعوقات فنية لاسيما وان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقول انها لاتستطيع اجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي لقلة التخصيصات المالية فكيف تقوم بمهامها لانتخابات برلمانية تحتاج الى جهود كبيرة ".
وتساءل الحكيم عن " غياب التوافق والتشاور بين الكتل السياسية لتحقيق الغالبية النيابية لتمرير دعوة اجراء انتخابات مبكرة "، واصفا الخطوة " بالخاطئة وغير المناسبة لحل المشاكل القائمة في البلد ".
ودعا رئيس المجلس الاعلى رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته رئيساً لمجلس وزراء كل العراق والقائد العام للقوات المسلحة الى ان " يبادر لاجراء اتصالات مع كل الاطراف السياسية من بينها اطراف الازمة للتقليل من حساسية الموقف وتقليل الاحتقان الموجود على الساحة وهذا سيسجل له تأريخه السياسي على انه بادر وتحرك وحل الازمة والعودة بالعملية السياسية الى طريقها الصحيح " ، مبينا ان " لاخيار أمامنا كسياسيين الا بالتقدم البعض نحو بعضنا الاخر وتناسي الخلافات وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ".
وتابع الحكيم " أننا ومنذ البداية نحترم الاليات والطرق الدستورية ولكننا لانرى ان سحب الثقة عن الحكومة تحمل حلاً ناجعاً للازمة لاسيما وان بعض المطالبين بذلك شركاء فيها ، كما اننا لانعتقد ان الاساءة واستهداف مجلس النواب والتقليل من هيبته هو امر مرفوض ايضأ لانه يمثل القيمة الشرعية للشعب العراقي واذا كانت سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء يجب ان يكون عبر التفاهامات السياسية لانه جاء للمنصب ايضاً من خلال التفاهامات والحوار بين الكتل ".
وحذر رئيس المجلس الاعلى من " استمرار الازمة السياسية "، مؤكداً ان " الاخطر ما فيها محاولة بعض السياسي نقل الصراع السياسي الى الشارع واستخدام اسلوب التخندق الطائفي والقومي والاثني في محاربة خصومه وهو أمر كاللعب بالنار وسيدفع الجميع ضريبتها دون استثناء ".
وأشار الى ان " الازمة الحالية هي الاخطر والاصعب والكلام فقد تأثيره في حلها وهي تتجه نحو التعقيد وقد تراكمت السلبيات وان الحلول والمعالجات تصبح اصعب في النفق السياسي المظلم وحتى بدأنا لانعرف ماذا نقول للشعب كما ونقلق من تكرار كلماتنا لذا يجب ان تكون للحلول اذن صاغية وارادة جادة ونوايا حقيقية لحل المشاكل وتجاوز الازمات " ، مبينا انه " في حال استمرار الازمة فسيكون الشعب اول الضحايا واول من سيتحمل عواقبها لذا علينا ان نسير نحو الحوار ولاغير الحوار وتقديم التنازلات البعض لبعضنا الاخر ".
ولفت الحكيم الى ان " حل الازمة اليوم لايكون بالمجالامات السياسية والكلمات الفضفاضة والنداءات والخطابات وانما نحتاج الى مواقف وخطوات جادة للحل لان الشعب لايهمه لغة السياسيين وانما لغة الخدمة وحل المشاكل "، مشيرا الى ان " الكل يتحدث اليوم عن دعمه للدستور ولكن البعض يتجاوز عليه بالصفقات السياسية كما ان الكل يتحدث بالشرعية ولكنه يقفز عليها، كما ان الكل يتحدث بالوطنية ولكنه لايستطيع تقديم المصلحة العامة على مصالحه ومكاسبه الشخصية ".
وأكد الحكيم " أننا لانرى بان هذه الافعال هي الطريق الصحيح لحل الازمات ونحن ندرك بان الجميع ارتكب اخطاء وبعضها كبيرة وبعضها الاخر صغيرة ولكن لابد من معالجتها وايجاد الضمانات بعدم تكرارها مستقبلاً سواء في السلطتين التشريعية او التنفيذية ".
وبين ان " تمسك كل طرف بمطالبه والعناد عليها لايأتي بنتيجة كما ان التشكيك والتخوين ستوسع الفجوة بين الاطراف ولاتخندق والوقوف خلف الشعارات الطائفية والاثنية ستدفع البلاد للهاوية والى ما لايحمد عقباه وان المراهنة على الوقت بزحزحة الازمة لن يأتي بنتيجة وسترتد على المراهنين وسترجع عواقبها عليهم ".
وختم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي كلمته بالقول " أننا لن نسمح لاي قيادي من قادة العراق ان يتصور ولو للحظة بان ينهي معاركه بورقة استسلام من خصومه يقدمها هذا الطرف او ذاك لان قدرنا ان نعيش معاً " ، مشيرا الى ان " الوقت حان للذهاب الى طاولة الحوار وانهاء الخلافات ونبذها وتحقيق تطلعات الشعب في مختلف مجالات حياته ".
ويشهد العراق ازمة سياسية استمرت عدة اشهر لاسيما بعد الانسحاب الامريكي نهاية العام ٢٠١١ بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في بيان اصدره مكتبه في وقت سابق اليوم اضطراره للدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة لحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد في حال رفضت بعض الكتل السياسية الجلوس على طاولة الحوار.
ويأتي البيان الصادر من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الاربعاء بعد ساعات من بيان صدر عن هيئة رئاسة مجلس النواب ردت فيه على تصرحات المالكي الاخيرة عن البرلمان حول ضرورة اصلاح السلطة التشريعية قبل اي عملية سحب ثقة او استجواب بان على الجميع احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في المجلس للمساءلة أو الاستجواب عند طلب مجلس النواب ذلك .
