واعتبر سماحته ان هذا الامر مؤشر مهم ينبئ بأنفراجات قريبة وحلحلة للأوضاع ، مشيدا بالاجتماعات التي يعقدها عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي من خلال حضورهم اليومي الى بناية مجلس النواب لمناقشة المواضيع الحساسة والمصيرية للخروج برؤية مشتركة وموحدة بين هؤلاء النواب ، مسغربا سماحته حجم التشويش والمعارضة التي تبديها بعض الاطراف السياسية على هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات التداولية والتي اعتبرها البعض سبباً في تعطيل تشكيل الحكومة وأعتبرها البعض الاخر ـ في تصريحات اعلامية ـ خطوة غير دستورية .
كما سلط سماحته الضوء على العديد من القضايا المهمة التي تحفل بها الساحة العراقية .
جاء ذلك في كلمة سماحته في الملتقى الثقافي الأسبوعي يوم الأربعاء ٢٢\٩\٢٠١٠ بحضور جموع غفيرة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والإعلامية العراقية وحشد من المواطنين من النساء والرجال من شرائح المجتمع العراقي المتنوعة الذين توافدوا على المكتب الخاص من مختلف مناطق العاصمة .
وفيما يأتي نص الكلمة :
الاسبوع الحافل بالاجتماعات واللقاءات
مرّ علينا أسبوعاً حافلاً بالأجتماعات والمشاورات والاتصالات المكثفة بين الاطراف السياسية داخل الائتلاف الوطني ومع دولة القانون والقائمة العراقية والكردستاني ومع القوائم الاخرى ، اننا نلتمس جدية واضحة من الاطراف السياسية لحسم المواضيع وأتخاذ الاجراءات التي من شأنها ان تسرع في عملية تشكيل الحكومة ووضع الاسقف الزمنية القصيرة لتحديد اتجاهات الاطراف المختلفة وهو مؤشر مهم ينبئ بأنفراجات قريبة وحلحلة للأوضاع بأذن الله تعالى كما ان هناك اجتماعات منتظمة يعقدها أعداد متزايدة من النواب في مجلس النواب العراقي ومن خلال حضورهم اليومي الى بناية مجلس النواب بدأت تنتظم في مناقشة مواضيع حساسة ومصيرية للخروج برؤية مشتركة وموحدة بين هؤلاء النواب وهم ينتسبون الى الكتل السياسية المختلفة ، وما يثير الاستغراب هو حجم التشويش والمعارضة التي تبديها بعض الاطراف السياسية على هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات التداولية حتى اعتبرها البعض سبباً في تعطيل تشكيل الحكومة وأعتبرها البعض الاخر ـ في تصريحات اعلامية ـ خطوة غير دستورية فيما ان مثل هذه المشاورات والمداولات في الهموم العامة والواقع الخدمي والواقع الامني وفي كيفية تفعيل مجلس النواب القادم لأداء دوره التشريعي والرقابي في التداول فيما يهم المواطن العراقي في يوميات حياته تمثل أقل ما يمكن ان يقدمه السادة والسيدات النواب في هذه المرحلة لحين أنعقاد مجلس النواب لاسيما انها اجتماعات تداولية وغير رسمية للضغط على الكتل السياسية للأسراع في عقد اجتماعات مجلس النواب وانطلاقته لاسيما وانه يمثل المؤسسة الام في بلد نظامه السياسي نظاماً برلمانياً .
تراجع الوضع الامني
ان الوضع الامني ما زال يواجه التراجع المتزايد وان التفجيرات الارهابية الغادرة تحصد أرواح العشرات من المواطنين وتخلف مئات الضحايا والجرحى ولا يمكن ان تستمر هذه الجروح النازفة للمواطنين العراقيين ولأسر الضحايا على وجه الخصوص الى أمد غير محدد ، ان المؤسسة الامنية العراقية معنية بأيقاف نزيف الدم العراقي ووضع حد لهذه المعاناة اليومية للمواطنين العراقيين والتعرف على الشبكات الارهابية والقضاء عليها لكي لا تستمر هذه الجرائم وتسيء الى أمن البلد وأستقراره والى الظروف الحياتية للمواطنين العراقيين . ولاسيما مع كثرة التكهنات من وجود اختراقات نوعية داخل المؤسسات الامنية العراقية مما يسهل للأرهابيين الوصول الى المواقع الحساسة وإلحاق الضرر بالأبرياء على نطاق واسع كما ان الاجهزة المختصة والوزارت ذات العلاقة تتحمل مسؤولية مضاعفة في تعويض المتضررين جراء الخسائر المادية الفادحة التي يتعرضون لها عبر هذه التفجيرات الارهابية ويتحملون أعباء كبيرة وخسائر فادحة دون ان يكون لهم أدنى تقصير في هذا الواقع الذي يعيشونه وليس من الانصاف ترك المواطن البسيط يعاني من محنتين في آن واحد محنة فقد الاحبة والاعزة ومحنة الاضرار المادية الكبيرة الناتجة من هدم البيوت وحرق الممتلكات وما الى ذلك وما أكثر التقارير الإعلامية التي تظهر هؤلاء المواطنين الذين فقدوا احبتهم وفقدوا بيوتهم وممتلكاتهم وأصبحوا في العراء دون ان يقدم لهم دعماً حكومياً لمعالجة هذه الكوارث الانسانية .
انتهاكات حقوق الانسان
ظهرت في الايام الماضية حقائق عن انتهاكات مروعة لحقوق الانسان والتعذيب في السجون واحتجاجات وإضراب عن الطعام لمجموعات من السجناء جراء المعاملة السيئة التي يتعرضون لها وهي قضية مؤسفة تتطلب تحقيقاً محايداً وإنزال العقوبة الشديدة بالمتورطين داخل الاجهزة المختصة والانكى من ذلك حالة الخوف والرعب لدى الضحايا وذويهم ومسؤولين حكوميين من تقديم الشكاوى او متابعة هذه الشكاوى والتعرف على حقيقة الامر خشية إلحاق الضرر المتزايد بهم وتهديدهم من جهات متنفذة وهي ظاهرة خطيرة تتطلب معالجات أساسية وجذرية . ان الدولة يجب ان تهاب وتحترم ويجب ان تكون لها القدرة على تنفيذ القانون ولكن اخطر ما نواجهه في نظامنا الديمقراطي ان تشيع حالة الرعب والخوف لدى المواطن العراقي والتي تمنعهم من بيان والدفاع عن حقوقهم وان يتعرضوا للتهديد والابتزازعلى خلاف القانون وهناك فرق كبير بين الهيبة والاحترام وبين الرعب والخوف فالأول مطلوب والثاني مذموم ويجب إتخاذ جميع الاجراءات التي تمنع من الاساءة الى الموطنين وترويعهم وتخويفهم .
التعرض لمقدسات الاخرين
نتابع بين فترة واخرى تعرض البعض لمقدسات الاخرين بالأساءة والتجريح والاستهزاء والاهانة والسب والشتم تارة من أتباع ديانة لأتباع ديانة اخرى تارة وتارة اخرى ضمن أبناء الدين الواحد بين هذا المذهب او ذاك وهي ظاهرة سلبية وخطيرة تتقاطع مع مبادئ الدين الاسلامي الحنيف الذي يوصي بأحترام مقدسات الاخرين فكيف اذا كانت محترمة ومقدسة في الوسط الذي ينتمي اليه المسيء هنا او هناك فقد مرت بنا فاجعة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسول الله (ص) وتابعنا الحديث من بعض الاطراف عن حرق المصحف الشريف في محاولة للأساءة الى الدين الاسلامي ولاحظنا بين فترة واخرى التهجم على اهل بيت النبي (ص) وأصحابه وأزواجه او أستهداف المرجعيات الدينية او الاضرحة المقدسة او المعتقدات لدى المذاهب الاسلامية الكريمة او غير ذلك من سلوكيات مشينة لم تترك الا المزيد من الكراهية والشحناء والبغضاء بين الناس وتعبر عن تشدد في الرأي وتطرق في الاعتداء والتطاول على مقدسات الاخرين ، إننا إذ ندين كل هذه السلوكيات المشينة ندعو الجميع الى التحلي بالاداب الاسلامية السامية واحترام المقدسات وإشاعة روح المحبة والمودة والوئام والعمل على تعزيز التعايش السلمي بين أبناء الدين الواحد وابناء الوطن الواحد وابناء المجتمع الانساني الواحد الذي ننتمي اليه كما ان علينا ان نستذكر ان ظاهرة التشدد ظاهرة أنسانية لا تختص بمذهب او دين او قومية معينة دون اخرى ولذلك علينا ان نحذر من التعميم ، أذا أساء مسيحي فلا يمكن ان تستند هذه الاساءة الى المسيحيين جميعاً واذا أساء سني او شيعي او أي شخص فلا يمكن ان تعمم هذه الاساءة لطائفة بأكلمها لاسيما ان المساحة الاوسع من الناس هم من الرافضين والمستنكرين لمثل هذه المواقف ، انا أعتقد ان إذكاء الحس الوطني والاجهار بالمشتركات الكثيرة التي تجمعنا كمسلمين وكبشر هي التي ستبعد مجتمعاتنا عن الفتن المذهبية والدينية وغيرها من الاشكاليات التي تصدع العلاقة وتخاطر بالسلم الاجتماعي العام .
العام الدراسي الجديد
إننا مقبلون على عام دراسي جديد يمثل املاً جديداً لجيل واعد وفي مطلع الاسبوع القادم سيندفع مئات الآلاف من الطلبة والطالبات الى المدارس والجامعات ليواصلوا مشوار التقدم والتكامل العلمي المطلوب لهم هذا الحدث الكبير يضعنا جميعاً امام مسؤوليات جسيمة وعظيمة ، أعزائي الطلبة والطالبات يتحملون مسؤولية أستثمار هذه الفرصة الذهبية في حياتهم للمزيد من التفرغ العلمي والاستزادة من المؤسسات التعليمية في تطوير قدراتهم وقابلياتهم والاستعداد لأدوار مهمة في بناء مجتمعهم الصاعد ، واعزائي اولياء امور الطلبة من الاباء والامهات يتحملون ايضاً مسؤولية كبيرة في مساعد أبناءهم وبناتهم في إنجاز هذه المهمة وتقدير الضغوط النفسية والجهود التي يبذلها هؤلاء الابناء والبنات في العملية الدراسية وتوفير متطلبات النجاح المعنوية والنفسية والمادية لهؤلاء الطلبة والطالبات قدر الامكان .
الوزارت المختصة والكادر التدريسي والاداري الحكومي والاهلي يتحمل هو الاخر مسوؤلياته الكبيرة في هذا الشأن لا سيما مع الاشكاليات والعقبات الكبرى التي تقف امام النظام التعليمي في بلادنا هذه الاشكاليات التي تجد المعالجات الشافية والكافية حتى الان بدأ من تنظيم المناهج الدراسية المناسبة والملائمة للتطور العلمي الذي تعيشه المنطقة والعالم والذي يجب ان ينعكس على هذه المناهج لتكون مواكبة لهذا التطور وكذلك الانسجام مع طبيعة الواقع الذي نعيشه من تعددية واحترام الخصوصيات والذي يفترض ان ينعكس على واقع المناهج وكذلك توفير الابنية الكافية والملائمة مع هذه المهمة الاساسية ولابد ايضاً من تجهيز المدارس والجامعات بالمختبرات والتجهيزات والامكانات والخدمات الضرورية المطلوبة للطلبة والطالبات لأنجاح العملية التعليمية ولدينا مشكلة كبيرة في النظم المعتمدة في نظامنا التعليمي والذي يتطلب هو الاخر تنظيماً مستمراً ومواكباً للتطور العالمي مما يجعل المدرسة والجامعة محط انظار الطلبة لتهوى اليها قلوبهم وترتبط بها مشاعرهم وتتفاعل معها عقولهم .
ظاهرة أرتفاع الاسعار
نشهد غلاءاً فاحشاً وارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والالبسة والقرطاسية وسائر البضائع التي يحتاج اليها المواطن العراقي في حياته اليومية يحصل هذا الارتفاع في الاسعار في ظل الضغوط النفسية الكبيرة التي يواجهها المواطن نتيجة الوضع الامني والخدمي والسياسي والمادي والبطالة التي يعاني منها الشباب ولاسيما المتخرجون من الجامعات الذين لم يحصلوا على فرصة العمل المناسبة ، ان الوزارات الحكومية المختصة تتحمل مسؤولية كبيرة في التخطيط ووضع السياسات الخاصة للتعامل مع هذا الموضوع ، في كل البلدان هناك نظم وسياسات وخطط للسيطرة على الاسعار وارتفاعها هذا الارتفاع المستمرفي خط بياني متصاعد يرهق كاهل المواطن العراقي ويضغط على الاسرة العراقية ويجعلها تواجه الامرّين مما يتطلب وضع السياسات الواضحة للتعامل مع هذا الموضوع وأنصاف الناس وأبناء الشعب العراقي عموماً وأنصاف التجار والكسبة ومن يمارس هذه العملية في ان يسرع ضمن المعقول وضمن الاطر الواضحة .
