اكد سماحة السيد عمار الحكيم ان المجلس الاعلى يحترم اي مشروع بامكانه ان يحصل على غالبية الاصوات في مجلس النواب , وانه سيحترم ويتعامل مع اي حكومة تفرزها السياقات الدستورية , بقطع النظرعن قناعته او مشاركته فيها .
كما اوضح السيد رئيس المجلس الاعلى ان مشاركة المجلس مرتبطة بفرص نجاح المشروع الحكومي , والمجلس يعتقد اليوم بانه لا نجاح الا بشراكة وطنية وانسجام بين الاطراف التي تشكلها ؛ لذا فان عدم مشاركته تأتي لاحترامه لمصداقيته وجمهوره وابناء شعبه .
واستعرض سماحته عدداً من المبادئ والاسس التي يمكن من خلالها قراءة موقف المجلس الاعلى ومواقفه الاخيرة ؛ مشيرا الى ان موقفه اتسم بالوضوح والثبات خلال الاشهر الماضية مع كل التقلبات والتحولات التي شهدتها العملية السياسية .
من جانب اخر شدد سماحته بالقول : ان على العراق ان ينفتح ويتواصل مع الاخرين ولكن ضمن مقاييس المصلحة الوطنية العراقية , وان القرار العراقي يجب ان يبقى عراقياً يصدر من العراقيين وعلى الاراضي العراقية وبمقاسات المصلحة الوطنية العراقية , وفي ظروف بعيدة عن تأثيرات لاتخدم المصلحة الوطنية العراقية ".
واكد على ان المجلس ركن أساسي في الائتلاف الوطني العراقي , وسيلتزم بكل الالتزامات التي قطعها مع شركائه , كما انه لن ينسحب من التحالف الوطني بالرغم من التحفظات التي سجلها منذ الخطوة الاولى .
كما وردّ سماحته على حملة الاتهامات المنظمة التي يتعرض لها المجلس من خلال وسائل الاعلام , سيما اتهامه بتضييع الحق الشيعي بالحوار مع العراقية والكردساتني ؛ واكد على ان حق الشيعة لا يحفظ الا بحفظ حقوق السنه والاكراد وجميع العراقيين .
جاء ذلك خلال الكلمة السياسية التي القاها سماحته عصر الاربعاء ٦/ ١٠ /٢٠١٠ في الملتقى الثقافي الذي عقد في مكتب سماحته الخاص ببغداد بحضور جمع غفير من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية والاكاديمية من مختلف مناطق العاصمة بغداد .
وفيما يلي نص الكلمة السياسية : -
المواقف تؤسس على الثوابت
"لقد رُشح السيد المالكي بالتزكية من قبل العديد من قوى التحالف الوطني كما كنا نتوقع ذلك ، ولقد تابعنا في وسائل الاعلام الكثير من التصريحات من السياسيين والاعلاميين الذين حللوا وتكهنوا سبب غياب المجلس الاعلى عن عملية الترشيح ؛ حيث عد البعض منهم مقاطعة المجلس انسحاباً من التحالف الوطني, وعدها البعض الآخر مناورة سياسية من اجل الوصول الى المزيد من المكاسب السياسية والامتيازات , وذكر البعض ايضا انها تعبر عن عقد نفسية ومشاكل من المجلس الاعلى تجاه السيد المرشح , والبعض الآخر اعتبرها عناداً سياسياً وقرارا غير سليم من المجلس , وقال الاخرون أشياء اخرى واخرى , فكان لزاماً علينا ان نوضح موقف المجلس وأسباب عدم حضوره في هذا الاجتماع الذي رشح من خلاله هذا المرشح الكريم ونعتقد ان هذه الصور ستوضح المستوى العام للألتزام الشرعي والاخلاقي والوطني للمجلس الاعلى .
حينما يندفع وحينما يحجم , حينما يشارك وحينما يغيب , وحينما يقاطع على اختلاف المستويات .. إنما تبنى هذه المواقف على ثوابتٍ يؤمن بها المجلس ,
المجلس الاعلى قال كلمته قبل سبعة أشهر وهو يقولها اليوم وستبقى هي هي , بقطع النظر عن كل التقلبات التي قد تحصل , ولوحظ ان موقف المجلس أتسم بالوضوح والثبات خلال الاشهر الماضية مع كل التقلبات والتحولات التي شهدتها العملية السياسية .
فقد اعلن المجلس الاعلى عن تصوره للحكومة المرتقبة , وهو يقولها اليوم وبنفس الملامح ونفس التفاصيل , في الوقت الذي تغيرت فيه الانطباعات والتصورات والرؤى والمواقف للكثيرين من فترة الى اخرى , بقي المجلس ثابتا وواضحاً في رؤيته تجاه المواقف المطلوبة في معالجة الازمة السياسية .
ماهي الثوابت التي يؤمن بها المجلس الاعلى ؟ وكيف تحدد هذه الثوابت مواقفه لتدفعه الى المشاركة أحياناً وعدم المشاركة احياناً اخرى .. ؟
الثابت الاول :
هو احترام أي مشروع بأمكانه ان يشكل الحكومة , ولقد قلناها مراراً , ان أي مشروع قادر على ان يحقق الغالبية المطلقة في مجلس النواب ويحظى بثقة ١٦٣ نائباً من مجلس النواب سيحضى بأحترامنا وتقديرنا سواءاً اعتقدنا بأن هذا المشروع يخدم مصالح العراق اولاً يخدم, يحقق النجاح في الحكومة المقبلة او لايحقق ,نشارك او لا نشارك , كيفما كان نحن نحترم ونتعامل مع أي حكومة تنتجها السياقات الدستورية التي تمنحها ثقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب .
انها مبدئية عالية في ان تبادر جهة سياسية تتجاوز أفكارها الخاصة بها وتنسجم مع أي مشروع يسير ضمن السياقات الدستورية حتى ولو كان على خلاف قناعاتها , وهذه مبدئية يجب ان تحسب لصالح المجلس الاعلى .
لقد قلناها مراراً .. أننا لانفرض آراءنا على الاخرين , ولا نحمل قناعاتنا الشعب العراقي اوعلى القوى السياسية العراقية, ونتمنى ان تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن, وسوف لن نقف موقف المعارضة والتعنت وإجهاض أي مشروع قادر على ان يمضي ويشكل حكومة , لن نعرقل أي مشروع قادر على تشكيل حكومة ..
هذا ما قلناه ونقوله ونكرره من جديد , ولكن لنا رؤية وتصور وحركتنا نحن في المجلس الاعلى خاضعة لتلك الرؤية ولفرص النجاح التي يمكن ان تتحقق .
الثابت الثاني :
ان مشاركتنا في أي حكومة مرتبطة بفرص نجاح تلك الحكومة ,وما نعتقده ان لا فرصة للنجاح الا بشراكة حقيقية وانسجام بين الاطراف السياسية التي تشترك في هذه الحكومة, ان المشاركة التي تاتي بدون قناعات ومن خلال فرض الامر الواقع يمكن ان تولد تقاطعات قد تكون أخطر من التقاطعات التي نراها اليوم ، والمواطن يجد ان هناك آراء مختلفة وهناك تقاطعات ولكن تقاطعات سياسية وفي وسائل الاعلام ، وهناك تقاطعات تمتد بين الطرف الواحد وتخاطر بمصالح الناس وتخاطر بأستقلال مؤسسات الدولة من اجل فرض هذه القناعة او تلك , وتخاطر بشل المؤسسة الحكومية وهذا خطر عظيم .
فحينما نقول شراكة حقيقية او انسجام بين القوى المشاركة نحن نقدر هذه الاخطار , وننظر الى هذه المضاعفات التي قد تحصل جراء تشكيل الحكومة من خلال فبركة ما .
اذا كان الناس يعتبون اليوم لتعطل تشكيل الحكومة فأنهم سيعتبون بشدة أكبر حينما تشكل الحكومة وتكون القوى المشاركة فيها متقاطعة فيما بينها .
وحينما ننشغل بصراعات داخل مؤسسات الدولة عن هموم الناس ومعالجة قضاياهم فسيكون مستوى العتب أكبر ومستوى الاحباط أشد , فعلينا ان نشكل الحكومة بسرعة , وعلينا ايضاً ان نشكلها بالشكل الذي يحقق فرص النجاح .
ومع ذلك , فلو ذهب أي طرف من الاطراف وشكل حكومة ضمن مقاسات الدستور فسوف نقبل بها بكل احترام كما قلت في الثابت الاول , لكن نحن لا نشارك في حكومة ليس فيها أفق للنجاح .
ان غيابنا عن حكومة لا تتوفر فيها فرص النجاح , ولا تتحقق فيها الشراكة الحقيقية . ولا يتوفر فيها الانسجام بين الاطراف السياسية انما هو نابع من احترامنا لصدقيتنا وحرصنا على ان نكون صادقين مع انفسنا وضمائرنا وجمهورنا وابناء شعبنا .
اننا لسنا طلاب سلطة ومواقع وكراسي ولو كنا نطلب هذه الامور فقد كانت الفرص متاحة امامنا , ولكن ان لم نجد الفرصة الحقيقية للنجاح , فاننا نفضل ان لا نشارك في حكومة من هذا النوع .
فأذا كنا مخطئين في تقديرنا وحققت تلك الحكومة النجاح فهذا هو المطلوب وقد تحقق والحمد لله , وأقصى ما هناك ان يخرج المجلس الاعلى في درس جديد نتعلمه من الواقع السياسي .
وان كنا مصيبين وأستمرت المشاكل والصراعات بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة وعطلت مصالح الناس , فعلى الاقل اننا حافظنا على صدقنا مع ابناء شعبنا واحترامنا لرؤيتنا وتقديراتنا لمصالح الناس .
لذلك فأننا باتخاذ هذا الموقف, سواءا كنا مصيبين في تقديراتنا او لم نكن , في كلتا الحالتين سيتضح ان المجلس الاعلى ليس بطالب سلطة او موقع , وهذه القضية تهمنا كثيراً .
ونحن نرى ان هذه الرؤية حق , قد نكون مخطئين ولا علم لنا بالغيب , ولكن هذه تقديراتنا وهذه رؤيتنا , ولا مصلحة شخصية او فئوية لنا في هذه المسألة , هذه الرؤية نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى , ونضعها على مرأى ومسمع الشعب العراقي ونقول : رسالة الى الشعب العراقي
ايها الشعب العراقي .. نحن لا نبحث عن السلطة والمواقع , وانما نبحث عن خدمتكم , فالحكومة التي تسير بهذا الاتجاه لو حصلت على فرصة فلن نعطل ، ولكن نحن لا نشارك ونحترم رؤيتنا وتقديرنا ، حتى لو ظلمنا في الحاضر وشوشت الصورة لدى الناس من خلال ما تنقله الاجهزة الاعلامية المنظمة التي تستهدفنا , ولكننا على ثقة عالية بالله سبحانه وتعالى وبالمستقبل , والمستقبل سينتصر لنا , والمستقبل سيوضح ويكشف الحقيقة التي نحملها في قلوبنا وفي صدورنا ((فأما الزبد فيذهب جفاءاً واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض )) .
ما يهمنا اليوم هو ان نلتزم بالمعايير الصحيحة وبالسياقات التي تساعدنا في الوصول الى حكومة شراكة حقيقية , تؤمن بالدستور وتوحد البلاد وتحافظ على لحمة العراقيين وتحقق الاعمار والازدهار لهذا الشعب الكريم .
هذا اهم ما ننظر اليه ونقف عنده اليوم ، كيف نلتزم بهذه المعايير وكيف نوضحها وكيف نكرسها ، أما نحن في المجلس .. هل نكون شركاء او لا نكون هذه القضية ليست هي القضية الاولى التي نفكر فيها .
ولكننا في الوقت نفسه سوف لن نكون سلبيين , وسنعمل بمسؤولياتنا ونتصدى بكل ما أوتينا من قوة في الاوضاع القادمة في البلاد , شاركنا في الحكومة او لم نشارك .
سنبذل كل جهدنا ونتحمل كل مسؤولياتنا امام ابناء شعبنا في المطالبة بحقوقهم والدفاع عن قضاياهم , في تحمل المسؤولية تجاه أدوراهم في الادوار التشريعية والرقابية في مجلس النواب .
واذا كانت هناك خطوة ترفع ظلماً او تساعد مواطناً سنكون بكل قوانا مدافعين عن هذه الخطوة , أكنا نحن من يقوم بها او كان الاخر .
وأي خطوة تعتدي على المواطنين او تظلمهم او تتجاوز حقوقهم سنقف ونرفع اصواتنا ونكشف هذه الحقائق امام الناس وندافع عنها , وهذا واجبنا وهذه مسؤولياتنا , وسوف لن نتخلى عن هذا الواجب وهذه المسؤولية , نحن امناء على مصالح المواطنين وقضاياهم وحقوقهم ولايمكن ان نخون هذه الامانة او نتخلى عن مسؤولياتنا في هذا الموضوع .
الثابت الثالث :
وتعرفون جيداً ان الكيان الوحيد الذي كانت له تحفظات وملاحظات عند التوقيع على التحالف الوطني هو المجلس الأعلى ، نحن لن ننسحب من التحالف على الرغم من بقاء هذه التحفظات والملاحظات التي سجلناها .
ونحن نعتقد ان تماسك الكتل السياسية يمثل عنصراً مهماً في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد ، ونحذر من أي محاولات للعبث بهذه القوائم الكبيرة وتفكيكها او تمزيقها وإيجاد الخلاف فيما بينها لتحويلها الى قوى صغيرة , ان مثل هذه الخطوات تربك الاستقرار السياسي الى حد بعيد .
الثابت الرابع :
التواصل مع الجميع ..
أننا نتواصل مع الجميع ونمد الجسور معهم , وليس لنا تحفظ في العلاقة مع أي من الأطراف المشاركة في العملية السياسية , ولا يمكن ان ننجر الى التخندقات السياسية والجهوية وخلق محوريات ستسهم في خلق فجوات بين الاطراف السياسية العراقية .
كما اننا لن نتردد في الدفاع عن أي طرف من الاطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية .
اننا ندافع عن الجميع , ونبني العلاقة الرصينة مع الجميع , ونتمنى ان نتحول جميعاً الى فريق عمل واحد منسجم يضع يداً بيد لخدمة هؤلاء المواطنين ولمعالجة التحديات الامنية والخدمية لأبناء شعبنا , وتطوير علاقات العراق مع محيطه العربي والاسلامي والدولي .
اننا نتمنى ان نصل الى ذلك الفريق الواحد الذي يعضد بعضه بعضاً , وينصر بعضه بعضاً ونتمنى ان لا يكون في هذا الفريق من يسعى لأقصاء الاخرين او يبعدهم عن دائرة القرار , لأن هذا البلد هو ملكنا جميعاً وليس لبعضنا دون البعض الاخر , وعلى هذه الخلفية نعتقد ان حكومة شراكة حقيقية تضم القوائم الاربعة الكبيرة والقوائم الفائزة الاخرى هي المدخل الصحيح للوصول الى فريق العمل الواحد المنسجم , وهي المدخل الصحيح لتحقيق النجاح المرجو والمطلوب للحكومة المقبلة , وكنا قد دعونا الى طاولة مستديرة في الاشهر التي مضت ولازلنا عند هذه الرؤية ورحبنا بمبادرة الرئيس البارزاني لعقد هذه الطاولة وجمع القوائم الاساسية للجلوس على طاولة واحدة ومعالجة خلافاتها .
ان مثل هذه الخطوات التي لا تتقاطع مع التفسيرات الدستورية المتعددة وقراءات الكتلة الاكبر , تأتي منسجمة مع هذه القراءات التي يمكن ان تمثل حلاً ومدخلاً لمعالجة الازمة ؛ حتى ننتهي من هذه الخلافات وحتى نشكل حكومة بالطريقة التي يمتناها المواطن العراقي .
حقوق العراقيين غير قابلة للتجزئة
ان البعض قد يسيء فهم رؤية المجلس هذه , ويتهم المجلس الاعلى بأنه يضيع الحق الشيعي حينما يتحاور مع العراقية ومع الكردستاني ومع الاطراف الاخرى أسمحوا لي ان أقول لهم : ان حق الشيعة لا يحفظ الا بحقوق السنة , وحقوق العرب لا تحفظ الا بحقوق الكرد والتركمان والشبك وغيرهم من الاقليات الاخرى في العراق , وحقوق المسلمين لا يمكن ان تحفظ الا بحفظ حقوق المسيحيين والصابئة والايزيديين وسائر الاديان الاخرى .ان حقوق العراقيين وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة ولا يمكن ان تجزأ ولايمكن ان نصل الى حق أي طرف من الاطراف بمعزل عن حقوق الاخرين , اذا أردنا ان نحق الحقوق لأي طرف من الاطراف فعلينا ان نفكر بحقوق المجموع لأنها الطريقة الوحيدة التي تضمن مصالح وحقوق الجميع .
ان قوة المجلس الاعلى تكمن في امتلاكه للعلاقات الرصينة والجسور الممتدة وهذه الثقة المتبادلة مع كافة الاطراف السياسية في البلد , ان قوة المجلس الاعلى تكمن بأيمانه الحقيقي بوحدة المكونات ووحدة الوطن والمواطنين , ووحدة العراق أرضاً وشعباً ، ان قوة المجلس الاعلى تكمن بأعتماد الدستور أساساً ومرجعا يتكفل تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين , ان قوة المجلس تكمن بأمتلاكه الرؤية الواضحة التي من خلالها يمكن تحقيق الامن وان يبنى العراق ويتحقق الرفاه والاعمار بالطريقة التي تحقق مصالح المواطنين . انفتاح العراق على العالم
من القضايا الاساسية الاخرى في ملامح العراق الجديد هو انفتاح هذا البلد الكريم على محيطه العربي والاسلامي , والتواصل مع دول الجوار في المنطقة , اننا نعتقد ان ذلك من القضايا الاساسية , وعلينا ان لا نفرط بها اونقلل من قيمتها وعلينا ان نحافظ على علاقة قوية ورصينة مع محيطنا العربي والاسلامي والمجتمع الدولي عموماً .
اننا نمارس هذا الدور بشكل واضح وتحت الاضواء , وكلما سافرنا الى بلد والتقينا بزعيم أخبرنا ابناء شعبنا بهذه الزيارة وما دار فيها , ونتمنى لكل القوى السياسية الكريمة الاخرى ان تمارس هذا الدور وان تقوم بنفس الطريقة بشكل واضح وتحت الاضواء لنعزز قناعة ابناء شعبنا بان العراق جزء من منضومة أقليمية ودولية , وان مثل هذه الاتصالات مفيدة مالم تؤثر على استقلال القرار العراقي , وعلى السيادة الوطنية العراقية , ومالم تتحول الى عنصر تدخل في الشأن الداخلي العراقي .
ان العراق يجب ان ينفتح ويتواصل مع الاخرين ولكن ضمن مقاييس المصلحة الوطنية العراقية , والقرار العراقي يجب ان يبقى عراقياً يصدر من العراقيين وعلى الاراضي العراقية وبمقاسات المصلحة الوطنية العراقية , وفي ظروف بعيدة عن تأثيرات لاتخدم المصلحة الوطنية العراقية ".
