اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما مساء الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي باعادة مجلس الشعب.
واكد مصدر قضائي ان المحكمة الدستورية العليا قررت وقف تنفيذ قرار مرسي بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد.
والرئاسة المصرية من جانبها رفضت التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد.
لقد فقدتم بعض المعلومات التي كان يجب ان تعرض هنا على شكل فلاش ! ربما ليس بامكان متصفحكم ان يعرضها او انه لم ينظم بشكل صحيح لعرض هذه المعلومات.
يأتي ذلك في وقت تظاهر مئات الآلاف في ميدان التحرير احتجاجا على قرار المحكمة، مؤكدين رفضهم الكامل لسياسات المجلس العسكري.
وكان مرسي اصدر الاحد قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا اصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا الى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونا".
وعقد مجلس الشعب المصري اولى جلساته بعد قرار مرسي بدعوته الى الانعقاد.
وحضر الجلسة غالبية الأعضاء فيما غاب آخرون احتجاجا على ما وصفوه بعدم دستورية انعقادها.
وأوصى رئيس المجلس سعد الكتاتني اللجنة التشريعية باعداد تقرير قانوني بشأن حكم المحكمة الدستورية.
