اكد مجلس القضاء الاعلي ان الحكم الصادر بحق النائب السابق محمد الدايني لايعد قطعيا في حال تسليم الدايني نفسه او القي القبض عليه،
وقال مصدر في المجلس ان "الحكم صدر غيابيا بعد تقديم دعوي الي المحكمة بشأن مقتل النائب محمد عوض وعدد من المواطنين وبعد الاستماع الي اقوال المشتكين والادلة المقدمة صدر الحكم بحق الدايني المتهم بهذه القضايا"، موضحا انه "في حال القبض علي الدايني او تسليم نفسه تعاد المحكمة ويلغي قرار الحكم الغيابي ويحق له توكيل محام للدفاع عنه".
من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب ان "السلطات الماليزية رفضت تسليم الدايني لعدم وجود اية اتفاقية تبادل متهمين بين حكومة ماليزيا والعراق"، وقال حرب "في حال توقيع اتفاقية مع ماليزيا تتمكن الحكومة العراقية من تسليم الدايني ومحاكمته بشكل علني".
