فند الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري المغالطات والتأويلات التي نسجتها بعض وسائل الاعلام بشأن قيام هيئة النزاهة بالقبض على اربعة ضباط من وزارة الدفاع بتهمة تلقي رشى.
وقال العسكري ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مبالغ فيه، موضحاً حقيقة الامر بقوله: بعد ورود مذكرة القاء قبض من هيئة النزاهة الى وزارة الدفاع بحق اثنين من الضباط احدهم برتبة مقدم ركن والاخر نقيب تم القاء القبض عليهما بعد مرور نصف ساعة من قبل قوة تابعة للوزارة ثم اعقبتها ورود مذكرة قبض اخرى من هيئة النزاهة في نفس اليوم بحق المشاور القانوني ومدير الموازنة في الوزارة اللذين القي القبض عليهما وتسليمهما الى هيئة النزاهة.
واكد العسكري ان المتهمين الذين سيقوا الى النزاهة هم على ذمة التحقيق وان وزارة الدفاع تقدر عالياً دور القضاء في ملاحقة كل من تسول له نفسه سرقة المال العام وان جهوداً حثيثة بذلت بايعاز مباشر من لدن السيد وزير الدفاع شخصياً لتسليم المتهمين لهيئة النزاهة ولا صحة لما قيل عن رفض السيد الوزير التعاون بصدد تسليمهم للقضاء.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الدفاع اشار الى القاء القبض على شبكة من كبار الضباط في الوزارة بتهمة تعاطي الرشوة، موضحاً ان "قرار القاء القبض جاء على خلفية ادلة قاطعة حصلت عليها هيئة النزاهة بمحاولة الضباط الحصول على رشوة من احدى الشركات المتعاقدة " مع الوزارة.
واوضح المصدر ان جميع الذين القي القبض عليهم يعملون في مقر الوزارة وهم " المستشار القانوني لوزير الدفاع ومدير عام الموازنة والبرامج وضابط امن الوزارة ومعاونه ". واشار المصدر الى ان قرار القاء القبض تم بعد ان ضبطت الهيئة احد الضباط متلبسا بتسلم صك من "شركة اسوار بغداد" وبمبلغ مليار دينار عراقي مقابل تسهيل حصول الشركة على مستحقاتها المالية التي في ذمة وزارة الدفاع.
