أكدت حكومة بغداد المحلية، السبت، أن إغلاق النوادي الليلية هو تفعيل لقرار سابق أُتخذ العام الماضي وجرى العمل به الآن نتيجة مطالبات أهالي بغداد بوضع حد لتلك النوادي التي أصبحت "تتبارى براقصاتها في الشارع البغدادي"، فيما دعت أصحاب النوادي من غير المسلمين إلى تجديد إجازاتهم وفق القانون.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إغلاق النوادي الليلية جاء نتيجة الشكاوى العديدة التي قدمت من أهالي بغداد، لاسيما المناطق التي تشهد انتشارا للنوادي والمراقص بشكل ملفت للنظر ومبالغ به"، لافتا إلى أن "قرار مجلس محافظة بغداد قد اتخذ في الشهر السابع من العام ٢٠٠٩ وبعد عدم استجابة أصحاب الملاهي للقرار قام المجلس بتفعيله".
وكان مجلس محافظة بغداد أعلن، أول أمس الخميس، عن إغلاق جميع النوادي الليلية لعدم حصولها على تراخيص بممارسة المهنة، مؤكدا انه لن يسمح بفتح تلك الأماكن مجددا إلا بعد إجازتها بشكل رسمي.
وأضاف الزيدي أن "الملاهي أصبحت تتبارى براقصاتها في الشارع البغدادي، كما أصبحت الراقصات على بعد أمتار من منزل المواطن البغدادي"، مؤكدا أن " هذه الحالة هي اعتداء على حريات وتقاليد أهالي بغداد وليس إغلاق نادي ليلي غير ملتزم وغير مجاز"وفقا لتعبيره.
وأشار رئيس مجلس بغداد إلى أن "جمع من الجماهير طالب بتنظيم مظاهرات ضد هذه الظاهرة إلا أن المحافظة طالبتهم بالتريث نتيجة الأزمة السياسية والظرف الذي يمر به البلد"، مبينا أن "الحكومة المحلية الممثلة لأهالي بغداد تكفلت في تنظيم الحياة في بغداد واتخذت هذا القرار".
وشدد الزيدي على أن "قرار إغلاق الملاهي والبارات والمراقص الليلية لأصحابها من المسلمين لا رجعة فيه ومن يحاول فتحها مرة ثانية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والحبس والغرامة الشديدة"، لافتا إلى أن "نحو ٩٠% من أصحاب البارات والملاهي والمراقص الليلية هم من المسلمين، ما يعد مخالفة للقرار ٨٢ للعام ١٩٩٤".
وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب، قال في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، يوم أمس الجمعة، أن "اللجنة شرعت بالتعاون مع القوى الأمنية العراقية وممثل عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بحملة بدأت الخميس وتستمر الجمعة، أغلقت في خلالها جميع القاعات والحدائق المستخدمة كنواد ليلية استنادا إلى قرارات صدرت في عهد النظام السابق وما زالت سارية المفعول".
وينص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ وهو جزء مما كان يعرف باسم "الحملة الإيمانية" التي أطلقها النظام السابق، على أن للمحافظين صلاحية إغلاق الملاهي وصالات الرقص والنوادي الليلية ومنح إجازات بيع الكحول لطوائف غير مسلمة حصرا.
ودعا رئيس مجلس بغداد "غير المسلمين إلى تجديد إجازاتهم عبر مراجعة الجهات المسؤولة عن ذلك لأن محالهم ستبقى مغلقة حتى تجديد إجازاتهم"، مؤكدا القول أن "المسيحيين منضبطين أكثر من غيرهم في تنفيذ تلك الإجراءات القانونية".
واعتبر الزيدي أن "الادعاء بان قرار مجلس المحافظة كبت للحريات باطل وكاذب"، واصفا المظاهرات التي شهدها شارع المتنبي "بالنفر المتوهم الذي ضم بعض المأجورين على قاعدة شبيه الشيء منجذب إليه"، داعيا المتظاهرين إلى "فهم القرار قبل التظاهر".
وكان المئات من المثقفين العراقيين اعتصموا، أمس الجمعة، في شارع المتنبي المخصص لبيع الكتب وسط العاصمة العراقية بغداد لإعلان رفضهم قرار مجلس محافظة بغداد، فيما وقع أكثر من ٢٠٠٠ شخص بيانا يطالب السلطات الثلاث بإلغاء تلك القرارات التي اعتبروها محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء والتزاما بقرارات النظام السابق، كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "بغداد لن تكون قندهار"، و "الحريات أولا".
وكان وزير الثقافة العراقي الأسبق مفيد الجزائري اعتبر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم، أن قرار إغلاق النوادي الليلية في العاصمة العراقية بغداد، غير قانوني وانتهاكاً للحريات الشخصية ويتعارض مع القوانين النافذة ومواد الدستور، لافتا إلى وجود جهات تسعى لتقييد تلك الحريات في العراق.
وربط وزير الثقافة الأسبق "بين إجراء مجلس محافظة بغداد، واجراءات أخرى أقدمت عليها مجالس محافظات مثل بابل التي منعت الغناء، والبصرة التي أغلقت السيرك"، معتبرا أن "هذه الإجراءات غير معزولة بعضها عن بعض".
يشار إلى أن مجلس محافظة البصرة قرر، في السابع من الشهر الماضي، إغلاق سيرك "مونت كارلو" العالمي الذي أطلق فعالياته المتضمنة ألعابا بهلوانية لأول مرة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، بعد الدعوى القضائية التي رفعها ديوان الوقف الشيعي على إدارة السيرك، بحجة إقامة عروضه فوق ارض مملوكة للوقف، فيما أقدم مجلس محافظة بابل على إلغاء الحفلات الموسيقية والغنائية التي كان من المفترض أن تقام ضمن مهرجان بابل الدولي، شهر تشرين الأول الماضي، نظراً لخصوصية المدينة الدينية، على حد ادعائه.
يذكر ان هيئة السياحة والآثار العراقية، كانت أعلنت في نيسان الماضي، أن إغلاق محال المشروبات الكحولية طاول التي لا تملك الترخيص منها فقط، مؤكدة في الوقت نفسه أنها متوقفة عن إصدار التراخيص الرسمية لمحلات بيع المشروبات الكحولية منذ العام ٢٠٠٣.
