توقع تقرير إسرائيلي أن يشهد العام ٢٠١٣ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتقسيم الدولة العربية إلى عدة دويلات على أسس طائفية، واستمرار الاضطرابات في الشارع المصري، في ظل غياب أي بوادر لتحسن اقتصادي، مما قد يدفع الرئيس محمد مرسي، إلى “الارتماء” في حضن الغرب، لمواجهة ثورة ثانية قد تطيح بحكم الإخوان المسلمين.
كما توقع التقرير، الذي نشر على موقع الإذاعة الإسرائيلية ، بعنوان “نظرة تحليلية إلى الشرق الأوسط والربيع العربي في ٢٠١٣″، أن تمتد ثورات الربيع العربي إلى عدد من الممالك العربية، وفي مقدمتها الأردن وبعض الدول الخليجية، التي ستكون قدرتها على الصمود “على المحك”، كما اعتبر أن العام المقبل سيكون “حاسماً” بالنسبة للملف النووي الإيراني.
وبالنسبة للملف السوري، ذكر التقرير أن مدير مركز ديان للدراسات الشرق أوسطية في تل أبيب، عوزي رابي، لا يستبعد بعد سقوط نظام الأسد، تفكك سوريا طائفياً إلى ثلاث دويلات كردية وسنية وعلوية، مشيراً إلى ما وصفه بـ”الجيب الكردي” في شمال شرقي سوريا، وإلى تدفق العلويين إلى المناطق الساحلية، مثل طرطوس واللاذقية.
وبينما ذكر البروفسور الإسرائيلي أن السُنة قد يتمسكون بالعاصمة دمشق ومدينة حلب، فقد استبعد سيناريو مجيء معارضة تحمل طرحاً جدياً لاستقرار سوريا ما بعد الأسد، معرباً عن توقعه المزيد من سفك الدماء، وحالة من عدم الاستقرار في سوريا، والتي ستنعكس سلباً على الدول المجاورة، وربما على الشرق الأوسط برمته.
أما فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، فقد اعتبر التقرير أن مصير رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، يعتمد على تقدم المسيرة السلمية، وأشار إلى أن زعيم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، خالد مشعل، قد يعود زعيماً للساحة الفلسطينية برمتها.
وذكر التقرير، نقلاً عن خبير شؤون الشرق الأوسط الإسرائيلي، أن العام ٢٠١٣ قد يشهد مبادرات فلسطينية برعاية مصرية، للمصالحة بين حركتي حماس وفتح، لكنها ستكون “مصالحة تكتيكية” ليس أكثر، لأنه لا يمكن جسر الفجوات بين الحركتين، بحسب التقرير.
وبالنسبة لرئيس السلطة الفلسطينية، ذكر رابي أنه بدون أي انفراج دبلوماسي في ملف السلام، قد يجد عباس نفسه فاقداً لسيطرته على الضفة الغربية، التي شهدت بنهاية ٢٠١٢ نوعاً من الاحتجاجات الشعبية، من شأنها أن تتحول في العام ٢٠١٣ إلى نوع من الانتفاضة.
إلا أن التقرير لفت إلى أن “ما يتطلب نظرة استثنائية، هو اللاعب الجديد القديم على الساحة الفلسطينية – خالد مشعل – الذي يحاول، عن طريق استفادته من نتائج الحرب الأخيرة في غزة، إظهار نفسه زعيماً للساحة الفلسطينية برمتها وعلى جناحيها، علماً بان مسقط رأس مشعل قرية سلواد، قضاء رام الله في الضفة الغربية، وعلماً بأن خلايا نائمة تابعة لحركة حماس تعمل في الضفة الغربية.”
ورأى رابي أن التطورات على الساحة الفلسطينية تجبر إسرائيل على تبني خيار استراتجي، ما بين طرح مبادرة سياسية تعيد عباس إلى صدارة الساحة الفلسطينية، ولكن بشكل يضطر فيه إلى التفاوض جدياً، من جهة، أو من جهة إذا لم تتخذ إسرائيل مثل هذا القرار، قد يصبح مصير عباس محتوماً، وبالتالي قد تواجه إسرائيل واقعاً فلسطينياً أكثر خطورة بالنسبة إليها.”
أما فيما يتعلق بالشأن المصري، فقد أشار التقرير الإسرائيلي إلى أن الأزمة التي أثارها إعلان مرسي الدستوري، أظهرت أن الطريق إلى الديمقراطية ما زالت طويلة ومعقدة، وأضاف أن الإخوان المسلمون انتصروا، في هذه المرحلة على الأقل، في الصراع السياسي، لكنهم اختاروا تهميش الديمقراطية لصالح فرض أجندتهم على الساحة المصرية، الأمر الذي يرفضه المثقفون والإعلام وجهاز القضاء المصري.
وتوقع البروفسور رابي استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر في العام ٢٠١٣، وأنه في “غياب بشرى اقتصادية.. لا أستبعد خروج الجماهير المصرية ثانية إلى الشوارع”، مما يضطر الرئيس مرسي إلى خلق توازنات وحلول وسط، بين المعسكرين الإسلامي والليبرالي.. وتابع أن “مرسي في حاجة اليوم إلى خلق القنوات إلى قلوب الغرب، بالهدف الحصول على المساعدات الاقتصادية، التي يحتاج إليها لإنجاح سياسته.”
كما تطرق التقرير إلى امتداد الاحتجاجات إلى ممالك عربية في ٢٠١٣، وقال إن الأنظمة الملكية العربية، ومن بينها الأردن والدول الخليجية، شهدت حالة من الاستقرار خلال العامين الأولين للربيع العربي، ولكن اليوم تتعرض هذه الأنظمة لضغوط ومطالب متزايدة من قبل الجماهير، التي قد تركز مطالبها على تغيير الدستور، وتعزيز صلاحيات البرلمان على حساب الملوك.
ولفت إلى أن الأردن والمغرب شهدت مثل هذه التوجهات، ولم يستبعد، على المدى البعيد، عدم نجاح الملوك في التعامل مع الضغوط الشعبية المتزايدة، ويتوقع تحديات كبيرة للأنظمة الملكية في العام ٢٠١٣.
أما بالنسبة للملف الإيراني، فقد أشار التقرير إلى أن العام ٢٠١٣ قد يكون عام الحسم بالنسبة لإيران، وذكر أن الربيع العربي انعكس سلباً على طهران، الأمر الذي لقي تعبيراً له بتعاظم قوة السنة في المنطقة على حساب الشيعة من جهة، وبإضعاف حليفي طهران، الأسد ونصر الله، من جهة أخرى.
ولفت التقرير إلى أن إيران تشهد، على الصعيد الداخلي، أخطر أزمة اقتصادية منذ الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩، كما أن عام ٢٠١٣ سيشهد نهاية عهد أحمدي نجاد رئيساً للجمهورية الإسلامية، مما سيضع القيادة الإيرانية أمام خيارات صعبة بشأن التعامل مع الغرب فيما يتعلق ببرنامجها النووي
