عاد المشهد الاقتصادي ليطغى في العام ٢٠١٠ على طبيعة العلاقات السورية العراقية بعد أن قررت بغداد، وبالأحرى رئيس وزرائها ثانية نوري المالكي، سحب اتهاماته "السياسية" لدمشق بأنها كانت تقف أو تأوي من يقف وراء تفجيرات بغداد الدامية في أغسطس عام ٢٠٠٩.
وعمد المالكي إلى طي صفحة الخلاف وإنهاء مرحلة جفاء امتدت لأكثر من سنة في علاقاته مع دمشق عبر زيارة قصيرة لكنها كانت الأولى منذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية، قام بها إلى العاصمة السورية على رأس وفد ضم ممثلين عن "حزب الدعوة - المقر العام" وائتلاف "دولة القانون"، اللذين يتزعمهما، منتصف تشرين الأول الماضي، تم تتويجها بمذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال النفط والغاز.
وان تمت المصالحة بين المالكي ودمشق بهذه البساطة، بعد أن وصلت محاولات المالكي في مرحلة ما نحو الدعوة لتشكيل محكمة دولية خاصة بسوريا لـ"دعمها للإرهاب المستشري في العراق"، بحسب اتهامات المالكي السابقة، فإن هذه المصالحة لم تتم طبعا، كما يعتقد المتابعون للشأن العراقي بدمشق، نتيجة تبدل أهواء المالكي أو من كان يقف وراءه ووراء حملته للضغط على سوريا، وإنما نتيجة السياسة السورية التي تسير وفق مبدأ تفكيك الفتن وحالات التوتر في المنطقة، بحسب قولهم.
وشكليا تمت المصالحة مع المالكي على حساب دمشق، لكن ضمنيا فإن هذه المصالحة صبت ضمن الرؤية السورية الإستراتيجية القائمة على معادلة الربط بين البحار الخمسة.
وكان الرئيس السوري الشاب (٤٥ سنة) أطلق مع بداية العقد الجاري وبداية عهده رؤيته لمستقبل بلاده والمتلخصة في البناء على الدور التاريخي لسوريا الطبيعية اعتمادا على موقعها الجغرافي الرابط بين قارات العالم الثلاث القديمة آسيا وافريقيا وأوروبا. وأعلن في لقاء له مع رجال أعمال طليان في شباط عام ٢٠٠٢ أنه سيعمل على تطوير المرافئ البحرية وسكك الحديد وتحويل سوريا إلى عقدة لنقل الغاز وتوزيع الكهرباء حتى تصبح لاحقا "منطقة حرة تربط بين الشرق والغرب".
وتم العمل بهدوء لتنفيذ هذه الرؤية خلال السنوات الثمانية الماضية، رغم ما اعترض سوريا من تحديات شكلت تهديدا حقيقياً على مستقبل النظام، من قبيل احتلال العراق في العام ٢٠٠٣ والتهديد بنقل المعركة إلى سوريا، ومن ثم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وخروج القوات السورية من لبنان، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي عام ٢٠٠٦ على لبنان واصطفاف العرب بين معسكر معتدل وآخر ممانع، قيمته إدارة المحافظين الجدد في واشنطن بالمعسكر المارق.
وكانت دمشق وقبل أن يغير المالكي سياسته معها، وعلى مدى أشهر، المحطة الرئيسة في تحرك رموز جميع الكتل السياسية الكبيرة التي فازت بالانتخابات التشريعية العراقية ومنها كتلة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي وحلت أولا في الانتخابات، أو معظم القيادات الشيعية المتحالفة مع المالكي ذاته ابتداء من زعيمي المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم وعادل عبد المهدي، إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي نجحت دمشق باحتضان مصالحة وصفت بالتاريخية بينه وبين علاوي رغم الخلافات الكبيرة بينهما.
وهذا التواصل شبه اليومي مع القيادات العراقية بما فيها الكردية بالطبع، إضافة إلى التنسيق عالي المستوى مع دول الجوار من تركيا والأردن والسعودية والكويت وقطر وإيران، أسهم بطي المالكي صفحة الماضي وسحب اتهاماته لدمشق، وإرسال أكثر من مبعوث خاص إلى العاصمة السورية تمهيدا لزيارته وكان من بينهم الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، كما استقبل الأسد في منتصف أيلول الماضي، وفدا من دولة القانون تقدمهم القيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري.
العراق..الشريك التجاري الأكبر لسوريا
كما زار دمشق في تشرين الثاني وزير التجارة العراقي صفاء الدين الصافي، وترأس مع نظيرته السورية لمياء عاصي اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لإطلاق عجلة التطور الاقتصادي، وتم على هامش الزيارة الإعلان عن تأسيس مجلس رجال الأعمال السوري العراقي وسط آمال في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو ١٠ مليارات دولار خلال عامين، كما أعلن المحلق التجاري للسفارة العراقية بدمشق عدنان الشريفي.
وعبر الدبلوماسي العراقي آنذاك عن تفاؤل كبير بهذا الرقم الذي أطلقه، والذي يستند بالطبع على مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، والتي بحسب آخر أرقام المكتب المركزي للإحصاء في دمشق جعلت من العراق الشريك التجاري الأكبر لسوريا على المستوى العالمي بقيمة وصلت نهاية عام ٢٠٠٨ إلى ثلاثة مليارات دولار منها ٨٥ بالمائة هي صادرات سوريا إلى العراق وأكثر من نصفها مياه وعصائر غازية وطبيعية، أما واردات العراق إلى سوريا فمثلت قيمة مازوت خام بنسبة شبه كاملة.
وبالرغم من تدهور العلاقة السياسية وصولا إلى سحب السفراء بين البلدين بعد آب ٢٠٠٩، إلا أن العراق ظل الشريك التجاري الأول لسوريا في العام نفسه وبمبلغ وصل إلى أكثر من ٢.٧ مليار دولار كلها تقريبا صادرات سورية، وشكلت ما نسبته أكثر من ٢٦ بالمائة من حجم التبادل التجاري السوري الكلي.
توجه المالكي لدمشق اقتصاديا أسهم بتخطي الأزمة السياسية
ويرى المعنيون بالشأن العراقي أن التفات المالكي باتجاه دمشق على المستوى الاقتصادي أملا بتخطي الأزمة السياسية، والتي تم تخطيها فعلا من قبل دمشق، وأسهمت بدرجة ما في اتفاق كافة الكتل السياسية العراقية التي فازت بالانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني على تقاسم السلطة في العراق، بما فيها بالطبع كتلة العراقية التي نالت منصب رئاسة "المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية" المزمع تشكيله، ورئاسة البرلمان، إضافة إلى منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وعدد من الحقائب الوزارية.
وقبل الوصول إلى تلك الصيغة في تقاسم السلطة، أعلنت دمشق مراراً عن خلافات مع طهران في الملف العراقي، فحين كانت إيران تدفع باتجاه تشكيل المالكي لحكومة من لون واحد تقريباً (شيعي)، كانت تصريحات المسؤولين في دمشق تشدد على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل أطياف الشعب العراقي، وهو الأمر الذي انتهى إليه الوضع اليوم في العراق، بعد أن تنازلت العراقية عن حقها في رئاسة الحكومة إثر فوزها بالانتخابات للمالكي الذي تنازل بدوره عن قسم من صلاحياته ووافق على أن تكون العراقية شريكته في الحكم واتخاذ القرار.
وبالرغم من الإيحاء عبر تقارير صحفية عديدة عن وجود اتفاق مصالح مبطن بين طهران وواشنطن كفيل بتتويج المالكي مرة ثانية رئيسا للحكومة العراقية، إلا أن هذه المعادلة لم تستطع أن تمر عبر دمشق، التي اعتبرت أن "العراق في هذه المرحلة لا يحتمل أن يكون هناك فريق في الحكومة وفريق في المعارضة فهي مرحلة هامة ستضع العراق على طريق المستقبل ويجب أن يشترك الجميع في بناء المستقبل"، وعاد وأعلن ذلك وزير الخارجية السوري وليد المعلم في تشرين الأول خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني بدمشق.
ويرى المراقبون أن طهران كانت تريد حكومة ذات لون واحد بغالبية شيعية مضمونة لها وحليفا ضد أي مفاجآت أميركية مستقبلية، أما واشنطن فتريد ذات الحكومة ليس تلبية للرغبات الإيرانية وإنما لتشكيل حكومة غير ضعيفة تؤمن انسحابا هادئا لها من العراق.
في المقابل فإن دمشق لم تكن لتقبل بتوتر على حدودها الشرقية كما هو الحال الآن على حدوها الغربية مع لبنان؛ وبالتالي فإن الحل كان في استثمار واستغلال العلاقات "الإستراتيجية" مع طهران لتمرير مشروع آخر أكثر شمولية يُدخل كافة مكونات الشعب العراقي إلى مؤسسة السلطة التنفيذية في بغداد، ويبدو أنها نجحت في إقناع طهران بأن استقرار العراق ووحدة شعبه وأرضه يشكل، على المدى الطويل، مصلحة قومية لجميع دول المنطقة بما فيها طهران، وما لم يتم انجاز هذا المشروع فإن أزمة الحكم السياسي في العراق ستظل تراوح في مكانها لأشهر طويلة أخرى، ما سيبقي الباب مشرعا أمام التدخل الخارجي وتوتير أجواء المنطقة عموما، بحسب بعض المراقبين.
ويعتقد مراقبون أنه وبعيدا عن تشنجات واختناقات السياسة، فإن دمشق تحاول حرق المراحل واستثمار الفرصة المتاحة حاليا على المستوى الاقتصادي بتحويل العلاقات بين البلدين من السلع الاستهلاكية إلى البنية التكاملية وخصوصا على مستوى سكك الحديد والطرق السريعة وشبكات الربط الكهربائي والغاز والنفط والصناعات المتوسطة، لأن هذا التكامل إن تم فسيصبح لاحقا الحامل والحامي الطبيعي من أي نكسات سياسية مستقبلية، وسيشكل البلدان، لموقعهما الجغرافي، نواة تكتل اقتصادي كبير يمتد من أواسط آسيا إلى معظم منطقة الشرق الأوسط والبلقان.
