أعلن السفير الإيراني في العراق حسن دانائي فر، الثلاثاء، أن حكومة نوري المالكي الثانية أفضل من سابقاتها، وفي وقت جدد دعم بلاده لتحقيق الاستقرار الأمني في العراق، أكد أن الدعم سيشمل جميع القطاعات وخاصة الاقتصادية.
وقال دانائي فر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "إرادة القيادات والكتل السياسية في العراق منصبة حالياً على بلورة حكومة متماسكة تأخذ على عاتقها حسم جميع المشاكل العالقة والتي يسعى الشعب العراقي إلى حلها بأسرع وقت ممكن"، معتبراً أن "ظروف حكومة المالكي الحالية أفضل بكثير من ظروف سابقاتها".
وأضاف فر أن "الحكومة الإيرانية تقدم الدعم للحكومة العراقية الحالية منذ تشكيلها"، مبيناً أن "الأولى عملت خلال السنوات الماضية على تحقيق الاستقرار الأمني في العراق الجار الذي نتمتع بأفضل الحدود معه"، بحسب تعبيره.
وكان السفير الإيراني أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، في تشرين الثاني الماضي، أن موضوع تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي عراقي، وأن أبناء العراق هم من صوتوا وانتخبوا، مؤكداً أنه ليس بوسع أي طرف من خارج العراق أن يضغط على تشكيل الحكومة، أو دعم جهة على حساب أخرى، نافيا وجود اتفاق إيراني أميركي أو إيراني سوري أو إيراني تركي أو عقد اجتماعات ثلاثية أو رباعية لهذا الغرض.
وأشار فر إلى أن "حكومة بلاده قدمت وستقدم كل ما بوسعها من إمكانيات وخبرات لتعزيز الأمن في هذا البلد المسلم"، معرباً عن "أمل بلاده في استقرار الأوضاع الأمنية في العراق خلال الفترة المقبلة ليتمكن من إعادة بناء اقتصاده".
وتوجه شخصيات وأحزاب عراقية وغير عراقية ومنهم رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بشكل مستمر اتهامات لطهران بلعب دور في المشاكل الأمنية التي يشهدها العراق، وكذلك بالتدخل في العملية السياسية.
وأكد فر أن "دعم طهران لن يقتصر على الجانب السياسي والأمني وإنما سيشمل القطاع الاقتصادي أيضاً"، لافتاً إلى أن "الطاقة الكهربائية المجهزة من إيران للعراق سترتفع خلال الفترة المقبل من ٩٠٠ ميغاواط إلى أكثر من ألف و١٠٠ ميغاواط".
وكان البرلمان العراقي منح في جلسته التي عقدت، يوم ٢١ كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها ٣٨ وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا ١٢ وزارة دولة.
وعلى الرغم من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات ١٩٨٠-١٩٨٨ إلا أن هناك بعض القضايا العالقة بين العراق وإيران منها مسألة الحدود بين الجانبين والتعويضات التي تطالب بها إيران عن الحرب التي توجه طهران الاتهام لبغداد بإشعال فتيلها.
