البنك المركزي.. السياسة النقدية ليست بديلاً للسياستين المالية والاقتصادية

واشرف على بناء نظام مصرفي اهلي ما زال هشاً.. لكنه انطلق من العدم، ويتطور بفروعه وفعالياته وموجوداته.. رغم ذلك يوضع البنك ومحافظه الكفوء، وعدد من موظفيه في قفص الاتهام، مما يرتب عدة اسئلة.

١- هل نتفق اننا نناقش هرماً يقف بالمقلوب على رأسه.. فالمعلوم ان الاقتصاد اساسه السياسة الاقتصادية، وادواته الاولى مالية.. والاخيرة نقدية..

٢- هل يمكن في ظل نظام اقتصادي في ظروف الحرب والمديونية وقيود التحويل.. وتنقصه الخدمات والخبرات والقدرات والنظم اللازمة.. مع ضعف العادة المصرفية، واعتماده اقتصاد النقد (cash economy).. ولا تمثل الصناعة والزراعة اكثر من (٦-٧%) من الناتج الاجمالي.. وما زالت التشريعات والضوابط متداخلة ومرتبكة ومتقلبة.. وفي ظل سياسة مالية لم تستقم بعد.. وموازنات مرتبكة، بلا حسابات ختامية.. وضرائب ورسوم ونظم جباية ضعيفة وغائبة، تأجل بسببها تطبيق التعرفة الكمركية.. هل يمكن للسياسة النقدية ان تغطي نواقص كل هذا النظام؟ وتتحمل سلبياته ومظاهره بما فيها ما لا يقع في دائرة مسؤولياتها. بل هل يمكن في ظل هذه الظروف تحقيق انجازات البنك اعلاه؟ وهل قامت المؤسسات الاخرى باداءات افضل؟ ام لان من يعمل يكشف عن اخطائه.. بينما المتقاعس لا اخطاء له؟

لنكن جادين ومنصفين.. فلقد بلغ مجموع مبيعات المزاد (٢٠٩) مليار دولار (٢٠٠٣-٢٠١٢).. والمعلوم ان عمليات المزاد هي موضع الخلاف حول حقيقة الاستيرادات وتبييض الاموال.. بينما تشير الاحصاءات الدولية الموثقة ان استيرادات العراق من السلع بلغت (٢٥٩.٩٤) مليار دولار (٢٠٠٣-٢٠١١)، اي اكثر بكثير من مبالغ المزاد.. وذلك دون احتساب استيرادات ٢٠١٢.. والاستيرادات غير المرصودة واللامنظورة.. او التحويلات غير السلعية.. ودون احتساب حصة المزاد في تشكيل الاحتياط والكتلة النقدية.. فهل يدخل هذا بعض الاطمئنان؟

نرجو ان يحاكم البنك، او يقوم، وفق الوقائع، لا ان تخرب مؤسسة ناجحة لاخطاء ونواقص وشبهات لابد ان تقع فيها.. ويكون كبش فداء لسياسات النظام الفاشلة.. الذي يلاحق الفلس ولا يرى خسارة الدينار او ربحه.

بقلم: نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي