أغلبية الناخبين و نخبة السياسين

حكومة الشراكة الوطنية صيغة استثنائية في الممارسات الديمقراطية  لحفظ كيان الدولة  والمحافظة على رأس النظام وتجاوز الازمات التي تمزق الوحدة الوطنية  لتضمن للجميع مصالح بمجموعها يتكامل بناء الدولة  وتعمل على اساسها الاطراف السياسية لغرض خدمة ناخبيها وتمنع تفرد جهة على اخرى وتقف بوجه العودة الى الاستبداد والدكتاتورية  والتشافي من امراضها وتتلافى تباعد الجبهة  الداخلية  نتيجة مواريث السياسات السابقة التي قسمت العراق على اساس فئوي مناطقي طائفي قومي  ولا تعمل لذات الكتل  , حكومة الشراكة تحولت الى حكومة توافقات ومحاصصة وصفقات ظاهرها على  اساس المكونات وتطبيقها  لصالح الصف الاول من القادة ليصبح القرار  في المحصلة بالتراضي لضمان المصالح الفئوية  التي بدأت تعتزل العمل لمواطنيها معززين اعمالهم والنصر على ناخبيهم , وقيام العمل الحكومي يرتبط بطبيعة النظام البرلماني والسياسي  والفريق القائم عليه , وإنحراف بوصلة  العمل السياسي بإتجاه المصالح  جعل العمل معرقل لعمل الجميع والاغلبية السياسية هي الحل الأمثل للحكم بمسؤولية فريق ومعارضة ومراقبة الفريق الاخر ليتكامل العمل وهنالك عوامل اساسية يقوم عليها طبيعة هذا الحكم ليضمن تمثيل الغلبية  الشعبية  لكن العمل بالشراكة لم يستثمر لاجل التقارب إنما لتعزيز  الخلافات والموروثات  المقيته لتجعل الكتل من واجهتها الدفاع عن هذا الطيف او ذاك والواقع كان العمل بمصالح النخبة  والتعطيل بخلافاتهم الشخصية , ونتائج الانتخابات متقاربة  لم تعطي لقائمة بذاتها الاغلبية المريحة او تكونفيها كتلة  جامعة لكل الاطياف مما دعى كل الاطراف المشاركة فيها وعدم وجود طرف له الاستعداد لممارسة المعارضة لوجود ثقافة راسخة متوجسة من الأخر واصوات تنادي بوجود التهميش والاقصاء وهذا  ما جعل المشاركة بين الاقلية السياسية على حساب الاغلبية الشعبية  وكانت لرئيس الوزراء دعوات لحكومة الأغلبية  لكن الطرح لم يتدخل في تفاصيل هذه الاغلبية وروج لهذا القرار كل اعضاء دولة القانون قابل طلبات سحب الثقة  وهذا يدل على تمسك دولة القانون برئاسة الاغلبية القادمة  التي تقوم على جذب الاطراف الأبعد عن طبيعة  الطيف الممثل فمن الطيف السني سوف لا يدخل الاعضاء البارزين وكذلك من الكرد  او المخالفين لدولة القانون  كدخول اعضاء من القائمة البيضاء وكتلة التغيير وكلاهما لا يمثل  المكونين بصورة رئيسية فالبيضاء وصلت عن طريق العراقية والتغير حديثة العهد بالنسبة للشارع الكردي وهذا ماينتج رفض لشارع المكونين من هذا التمثيل وعودة اصوات التهميش والاقصاء ويشم منه رائحة  الحصول على المكاسب والرضوخ للمطالب او الارضاء بالمناصب  اضافة الى تجمع اطراف تسعى لتحقيق مصالح على حساب المصالح الوطنية ورفض من الشارع الشيعي بدون مشاركة قوى الأئتلاف الوطني  الاقرب لشارعه من دولة القانون والاول له روابط  دينية وعشائرية واجتماعية وهذا ما يجعل مسافات شاسعة بين الحكومة والمعارضة  وطرح حل الاغلبية يراد منه ايجاد الحلول وعدم البقاء في الدوران في الحلقة المفرغة والازمات الخانقة  ولكن ليس بحلول الازمة بأزمة جديدة  فالضغط الشعبي تزايد في ظل تراجع الاداء البرلماني والحكومي وهذا ما ولد اصوات برلمانية وسياسية منسجمة ومعترضة على الاداء السياسي  للتدرج في سلم الديمقراطية والتخلص من الهيمنة على القرار لذلك لابد من تشكيل حكومة الاغلبية تمثل كل الاطياف العراقية دون شروط مسبقة ولاتكون وريثة لحكومة الشراكة والتقسام والمحاصصة بين الاغلبية  ولابد البناء على اساس الانسجام في عمل فريق واحد  لا يشعر طرف من الاطراف بالتهميش  تقابله معارضة فاعلة تنسجم في تحريك الرقابة على المؤوسسات  فالأغلبية تعني ارضاء الاغلب من الناخبين وليس ارضاء نخبة من السياسين  الساعين للحصول على المناصب  في انقلاب على الديمقراطية والاغلبية المراد منها ايجاد الحلول وتنشيط العمل الحكومي وليس بالالتفاف على مكتسبات الديمقراطية ..