مشروع العدل الإلهي يتجاوز المصالح الفردية والفئوية ويتجه بنا إلى تحقيق العدالة السامية والراسخة التي تبحث عنها الإنسانية والأمة، ويحتاج المشروع إلى تمهيد وفتح طرق وتعبيدها وإنارتها لتكون واضحة للمتلقي ، لينتقل خللها من نظرة قريبة لرؤى بعيدة وواضحة ، وعليه أن يتجاوز بعض ألأفكار والنظريات التي تعود عليها ،وعليه إن يتخلص من ألآثار العاطفية والعمل بطريقة الفعل ورد الفعل ، ومن المقدمات المهمة للمشروع الإلهي عمل تحالفات مع ألأقرب فالأقرب لتكتمل بعدها الدائرة لتحقيق المشروع .
ولعل فكرة المشاركة بين المجلس ألأعلى ودولة القانون في ألانتخابات القادمة هي نقطة أولى للسير باتجاه الهدف ، فنظرة سماحة السيد الحكيم تهدف إلى القبول بفكرة التحالف التي تستند على تحالف ألأقوياء بينهم لما لهم من أثر واضح على الساحة ، ورغم ألاختلاف ببعض الرؤيا والتطبيقات إلا أنها تكون صغيرة قياسا بالهدف ألأكبر ، ويجب السير للمحافظة على المشروع من الانهيار ، والتوجه به إلى طريق التنفيذ العملي ليزداد قوة ،وما مشروع الدولة العصرية العادلة التي طرحها السيد عمار الحكيم والتي دعم تنفيذه من خلال كتلة المواطن كمشروع البصرة ألاقتصادية وتأهيل محافظة ميسان ومنحة الطلبة وزيادة المتقاعدين وغيرها ..ما هي ألا نقطة في بحر الدول العصرية العادلة التي تمهد لدول العدل ألإلهي ، فالوعي الديني والوطني يجب أن يغلب على ألآراء الشخصية ، فالقضية هي دينية ووطنية وقضية حياة وموت ، فلا بد من تغير الواقع إلى نحو ما يتطلبه المشروع ألإلهي ، فقيادتنا مؤهلة لقيادة الدفة ، وهذا ما أظهره سماحة السيد الحكيم في المواقف الصعبة والحاسمة وأخرها عدم تأيده لسحب الثقة خوفا من انهيار الوضع وفقدان المشروع العدل ألإلهي ، مشروع محمد باقر الحكيم روحي فداه ، مشروع الشيعة لخدمة المسلمين جميعا، فلا طائفية في المشروع ألإلهي ، وهو تمهيد لظهور ألإمام الحجة "ع".
الحكيم والتمهيد لمشروع العدل الإلهي
