البطاقة التمونية وثيقة امنية وانتخابية

لا نعرف لماذا تصر الحكومات العراقيةالمتعاقبة  والماسكين بها الى يومنا هذا ادخال المواطن في حالة من الجدل  يهدد لقمة العيش وبنتزعها من افواه الفقراء واخضاع الشارع للعوز وحل الازمة بأزمة اكبر ليبقى الترقب سائد يعيشه المواطن منتظراّ للعطف والمنة والتفضل عليه وإعتبار اعطاءه خيراته مكارم تنفق من اموال عوائل المسؤولين  فالساسة طيلة تلك الفترات لا يرتاحون الا والمواطن يعيش دوامة التفكير بيومه وغده ومن متى فكروا هم بحياة المواطن  ولهم الحق في ذلك فلم ينزلوا للشارع ليشاركوا الهموم وضنك العيش وقساوة الحصول على الدينار  لا يعرفون الاسعار فصلتهم الحواجز الكونكرتية لتحجر العقول ويصيبها الصدأ  من تفكير ينحصر بمصالح شخصية بعيدة عن ملامسة الواقع وهذا الغش سوف ينكشف كتلك الكتل الكونكرتية التي تهشمت في اماكنها وظهرت انها غير متماسكة مبنية على للتمويه والخداع والثراء الغير مشروع , تقطعت علائقهم مع المواطن وهم يتهامسون ويتشاورون ويضحكون على شاشات التلفاز بضحك  وقهقهات ساخرة  من هزلية الحياة وافعالهم  التي جعلت من بغداد ثالث اوسخ مدينة في العالم  والثاني  في الفساد فيعيشون في قصور وسط بلد يعيش بعض من سكانه في النفايات  يضحكون وكأن الحياة وردية سرمدية فيضعون القوانين دون حساب للتكاليف وبحسابات منتهية الصلاحية دون دراسات والدولة بقرة حلوب يحلبون لهم متى مايشاءون  وحسابات لم تعتمد على قواعد بيانية تقدر مستويات الفقر وما دون خطه  بسياسة ( اعطني اوزع ) كوكلاء الحصة التمونية لينهب ويغش ويبدل وينقص الميزان , الظروف المريرة التي مرت بها العائلة العراقية جعلتها تفقد بنيتها  التحتية لتبيع اغراضها للمحافظة على شرفها وكرامتها بعد ان سرقت على مر العصور اموالهم من اللذين جمعوا الثروات ليبعيوا ضميرهم وشرفهم فأعتمد الدولة على سياسة الاعانات والمساعدات مقابل ذلك انخفاض كبيرة في قدرة المواطن الشرائية وغلاء الاسعار بتأثير السوق العالمية و الاعتماد على الاستيراد وعدم تشجيع المنتجات والايادي الوطنية  ودولة لا تستطيع السيطرة على كبار موظفيها تتهاوى تحت سيطرة جشع التجار والاحتكار والاستغلال واليوم تصاب الحكومة بالصحوة لتكشف لنا اكتشاف جديد وتعترف في وضح النهار انها كانت تسرق المواطن طيلة ٩ سنوات بسرقة مواد الحصة التمونية وتعتبرها وثيقة حكومية فقط وغشها واطعام المواطن مواد منتهية الصلاحية وبرادة الحديد ليصل اليوم كيلو السكر والشاي ٢٠٠٠ دينار والزيت ٢٥٠٠ وثمانية صمونات من اصغر الاحجام ١٠٠٠ دينار من الحمص والعدس والفاصوليا  قبل ان يسمع التجار رفع البطاقة فتبددت تلك الوعود بالسلة الغذائية وصحى المواطن من حلم الاربعين مادة والعمارات الشاهقة والابراج والبيوت الحديثة وقطارات ومتروات وطرق  ومدن تحلم بها العيون وخدمات تحترم المواطن وتعطيه حقوق المواطنة  , لا نعرف كيف تم حساب مبلغ ١٥ ألف دينار  كبديل للحصة التمونية ولماذا تم توقيتها تزامناّ مع الانتخابات القادمة , نعم اراحونا واستراحوا  بهذا المبلغ الذي لا يسد حاجة ماء الشرب لكل فرد اوخبز على مدار الشهر لا نستغرب من هذه الارقام كحال رواتب الرعاية الاجتماعية والارامل والايتام نعم انهم غافلون ولا يعلمون وفي  بغداد وحدها ما يقارب ٢٠٠ ألف يتيم وكل ما مسجل في العراق ١٠٣٠ فقط وكذلك اصحاب الاحتياجات الخاصة , نريد ان نسأل من شرع تلك القوانين وقدر للمواطن ما يأكل وما يشرب  على اي الاسس اعتمد في ظل غياب القواعد البيانية  للفقر والحرمان وجيوش العاطلين  وألاف العوائل تعيش على رمق البطاقة التمونية  البائسة  والمبلغ لا نعتقد انه يكفي لوجبة واحدة من افطار احد اطفالهم  وكأن المواطن بدأ يشعر انه ليس شريك في خيرات البلد  لتقطر عليه بمزاجيات بعيدة عن الواقعية ولم تضع الحلول لإيجاد المشاريع  التي تجعل الفرد يعيش حالة من الاكتفاء الاقتصادي  ولا ينتظر الاعانات  والتفضل  وهذه الاموال من يضمنها من الفساد في مؤوسسات متهرية ومسؤولين قادرين على النفاذ من الصخور ومن يضمن مسؤولين طامعين بتسجيل انفسهم بشبكة الحماية الاجتماعية يقاسمون الفقراء والايتام لقمة عيشهم وحال هذا القانون كحال سابقاته سوف يدخل في المزايدات والمهاترات والتجارة بقوت وحياة المواطن وسمعنا ان الحكومة تضع رقابة على تجار الطحين ومراقبة اسعاره فهل نتغذى فقط على الطحين وهل ترفع البطاقة التمونية في المراجعات كونها وثيقة امنية ؟؟ام هل تعاد البطاقة التمونية قبيل الانتخابات لتكون مكرمة وانجاز ؟؟..