انا من اوحى لمجلس الوزراء !!

فمع انني جزمت بان ملف البطاقة التموينية هو من يتصدر الملفات المسكوت عنها مع ملامستها واقع ويوميات ومعاش المواطن العراقي وبالخصوص الطبقات المحرومة والتي لم يبق لها الا البطاقة التموينية الا انني طالبت بمعاقبة المفسدين لا الدفاع عنهم ٠فما حدث هو العكس هو الخوف من المفسدين وعوقب من وقع عليه الضرر ليتأذى ويتضرر ويناله الحيف مرتين الاولى عندما قصر في حقه طوال هذه الفترة والتي كانت البطاقة التموينية بمثابة (خيال الماته) او (طنطل الخرايب )او( كعيم) الذي رضينا به عن وحشة الليل) والثانية بما سيقع عليه من ضيم وظلم فاحش فيما لو اصر مجلس الوزراء على المضي في هذه الحماقة والاستهداف المباشر للفقراء كما وصفها احد نواب التيار الصدري وكتلة الاحرار والتي اعلنت رفضها القاطع لهذا القرار وهو رفض لايقدم ولا يؤخر ولا يمثل الا ذر الرماد في العيون لان التيار الصدري يملك من القوة والثقل داخل مجلس الوزراء بان لايمر هذا القرار ولا تكون هذه الفوضى والضجة والازمة الحقيقية مع ابناء الشعب او القواعد الشعبية التي يعول عليها الجميع في الانتخابات القادمة والتي من المفروض ان يسبقها تطبيق هذه الطامة الكبرى بشهر فقط ٠ ولنقف عند تصريح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ وهو يدافع عن القرار فيبرر ذلك بالحرص على تحسين واقع السلة الغذائية للمواطن العراقي والقضاء على الفساد ولا ادري كيف سيوفق الدباغ بين هذين النقيضين او كيف ستوفق الحكومة وماذا سيفعل رئيس الوزراء من معجزة لتحقيق المستحيل فالفساد قد ضرب اطنابه في حزب رئيس الوزراء وهو من اوائل المسؤلين المباشرين عن اعظم الفساد في وزارة التجارة والبطاقة التموينية انطلاقا من عبد الفلاح السوداني واستمرارا مع صفاء الدين الصافي وهلم جر٠ فلولا هذا الفساد لما ساءت وضعية المواطن ولما اشتكى من البطاقة التموينية ولما تدهورت اوضاعه وهو يترجى قدوم ووصول مفرداتها البائسة كما هلال العيد وهو ما تريدون حرمانه منه ايضا ومن جهة اخرى فان من يعجز عن القضاء على فساد في وزارة هو مسؤول عنها فهو عاجز عن فساد التجار ومن لم يوفر امن المواطن الغذائي من خلال دوائره وكوادره الرسمية فهو غير قادر على توفير ذلك باليات لايملكها وهي اليات السوق ،الا ان يكون محاولة لتحويل مافيا وزارة التجارة الى تجار وحيتان يملكون سوق المواد الغذائية ٠وهذا ما يفسره وجود وتوفر مفردات البطاقة التموينية في الاسواق مع عدم استلامها من قبل المواطن فيبدو ان التسليم كان يتم من المورد وعبر الميناء مباشرة الى السوق دون المرور بالوكلاء وبطبيعة الحال فلن يصل الى المواطن الا (الشعواط والدخان) والذي سيتبخر ويتسامى في حال تطبيق قرار مجلس الوزراء، اما مبلغ (١٥٠٠٠دينار) الرقم المفضل للحكومة عندما تفكر بالمواطن فلن يكون له اثر او قيمة في ظل عدم السيطرة على السوق وانتقال المافيا وحيتان الوزارة وملف البطاقة التموينية اليه والتحكم بمصيره صعودا وارتفاعا وتعملقا وانفجارا فلن يكون هنالك هبوط او انخفاض او تراجع اسعار ٠ماذا سيتبقى للمواطن والحكومة تضعه بين خيارين كلاهما مر اما السكوت والقبول بالامر الواقع وهو انتحار وموت سريري لقيمه واخلاقه فالجوع لا يرحم وتجربة الحصار خير دليل فلا زلنا نعاني من اخلاق الحصار وتراكماته وانحطاطه بالقيم الانسانية ومسخه للشخصية العراقية ٠الخيار الثاني لا ادري فما شاهدته وسمعته ولمسته من ردة الفعل الاولى من الشارع لايبشر بخير فالرفض كلمة سهلة والتذمر مصطلح سهل والتوعد بهزة قد تصل حد (٩درجات على مقياس رختر) للهزات الارضية هذا ان لم تتجاوزه بدرجات فردّة الفعل غير محسوبة خاصة مع الصمت المطبق من قبل الحكومة وما وجهت المرجعية الدينية من انذار شديد اللهجة للحكومة بان عليها ان تفسر وتبرر قرارها خلال (٢٤ساعة ) وهذا ما لا تفعله الحكومة لحد الآن هو ما يبرر كلماتي وتوقعاتي فلن يمر هذا الامر بسهوله خاصة وان المرجعية الرشيدة ملتزمة بمصالح الناس والدفاع عنها من الخطر وهي الوحيدة القادرة على انصافه ولا يوجد اكثر من هذا الخطر مع كثرة ماتشاهده من الاهمال والتقصير من قبل الحكومة تجاه ابناء الشعب العراقي ٠عذرا ايها الشعب العراقي فانا المذنب وانا المقصر وانا السبب في كل هذا لاني كتبت في احد الملفات المسكوت عنها ٠واعيدها بكلمة اخيرة ان مصالح الشعب يجب ان تتصدر اولويات الحكومة وكل مفاصل الدولة بكافة سلطاتها الا ان اكون توهمت واخطات القراءة بان الشعب مصدر السلطات في جمهورية العراق الاتحادية الفدرالية فربما كنت في حلم طوال السنين الماضية فلا تحولوه الى كابوس ٠