هل سينجح البرلمان بتمرير قانون الموازنة المالية لعام ٢٠١٣ ؟؟

وتعطيل التصويت على الموازنة المالية ليس بالامر الجديد او الطاريء في تاريخ مجلس النواب ولن يكون الامر مفاجئا اذا ما تأخر اقرار الموازنة حتى منتصف العام القادم ودليل قولي هذا هو السنوات السابقة وما يساعد على مثل هذا الترهل والتخبط في عمل المجلس وعدم جديته في حسم المواقف المهمة والمصيرية هو عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة وغياب التخطيط الاستراتيجي وتداخل المفاصل الحكومية وتشعبها بين مجالس المحافظات والوزارات وغياب المشاريع الاستثمارية الصحيحة والتي ترتبط باوقات وازمان محددة وعدم وجود قوانين واضحة للاستثمار تحمي راس المال العام والخاص.
ورغم الموازنات المالية الانفجارية والتي وصلت هذا العام الى (١٣٨) ترليون دينار عراقي الا ان تاخير اقرار الموازنة عن وقتها المحدد سوف يفقد هذه الموازنة قيمتها وقدرتها وميزتها على ان تكون باعث خير وتقدم واستقرار لان التاخير سيتسبب بتعطيل وتوقف الكثير من المشاريع وسيتسبب ايضا بمحاولة البعض صرف هذه الاموال الباهضة في غير محلها ومحاولة التخلص منها باي طريقة خاصة وان تاخير صرفها سيتسبب بجملة من الاجراءات ضد الوزارات والمؤسسات.
وسبب تاخير اقرار الموازنة الاساسي لا يكمن تحت قبة البرلمان بل يتعداه الى داخل الغرف المغلقة والى مواقف الكتل السياسية وارتباطها بصفقات تمثل فيها اقرار القوانين الحالة المثالية لتمريرها واخذ صكوك الغفران فيها خاصة وان موازنة هذا العام قد تكون الاسوء من حيث تمرير الموازنات بسبب تزاحم الملفات وقوتها وكثرة الاطراف المتصارعة فبين المركز والاقليم تكمن عشرت العقد وبين الكتل السياسية وخاصة العراقية ودولة القانون تحترق عشرات الملفات وبين المركز والاقليم وبين الكتل السياسية تبرز ملفات اخرى من قبيل قانون العفو العام وقانون الدفع بالاجل وصفقات الاسلحة المثيرة للجدل،وهذه الملفات يجب ان تسوى وتحل او يتم التوافق عليها عند ذلك يمكن الحديث عن امال اقرار الموازنة المالية.
في جميع دول العالم يكون للتجارب والاخطاء دور في تصحيح مسار العمل السياسي وتقويمه من الاعوجاج والخلل الا في العراق فان الاخطاء تولد اخطاء مضافة وازمات متتالية وهذا المنهج اصبح عرف تجري عليه متبنيات الحكومة وسياستها الفوضوية ولهذا فان خطيئة عدم اقرار الموازنة في وقتها المحدد سوف تولد اثاما مضافة لن تحرق بنيرانها غير المواطن البسيط الذي يعيش قوت يومه ويتطلع الى غد افضل في مجال التوظيف وتوفير الخدمات والقضاء على التضخم والبطالة اما اصحاب المعالي والقرار فان خلق الازمات وادامتها يمثل الركن الاول من اركان البقاء والعبور الى الضفة الاخرى بكل زهو واقتدار.