مكتوب على العراق قطع الاعناق وقطع الارزاق

البطاقة التموينية وهي نظام تمويني اوجدته الحقبة التسعينية ابان الحصار الاقتصادي على العراق على اثر اتفاقية النفط مقابل الغذاء مع الامم المتحدة تأرجحت – منذ ذاك الوقت- بين تذمر المواطن منها واستحسانه لها، فهي – والشهادة لله- ساهمت في تأمين ارزاق الشعب فترات عديدة وأسهمت في حمايته من مجاعات محتمة، وكغيرها ممن يصاب بلعنة العراق المستديمة ، لم يسلم هذا النظام من الفساد والإفساد.
منذ صدام المقبور ومفردات البطاقة التموينية تتعرض للنهب والاستبدال، العقود التجارية – المدفوع ثمنها من نفط اولاد الملحة- تنص على مواد ذات موصفات عالية الجودة والتسعيرة، والمواطن يستلم اردء بضائع – من نخالة طحين، وشاي مزنجر، وتمن معفن،...الخ مما لا يصلح إلا للعلف الحيواني!!ومع ذلك المواطن (المسيجين)لم تصدر منه اي اشارة رفض او اعتراض وبقي راضي بقسمته وحظه.
نسائم العافية التي دبت في اوصال الشعارات والأجندات الوطنية- بعد سقوط الصنم- لم تهب على اجداث (البطاقة التموينية) التي تحولت- مع بعض متبقيات المفردات الغذائية- الى مستمسك تعريفي له القدرة على تسهيل او تعطيل اي معاملة رسمية !!بما فيها مراجعات ذوي المغدورين على يد الارهاب الذي  قطع اعناق اولادهم ولم تقطع ارزاقهم .
وكما فشلت الحكومة الجديدة في حماية اعناق مواطنيها، فشلت – كذلك- في توفير (النزرالقليل) من ارزاقهم المقررة بالبطاقة التموينية، وكما افسد النظام الصدامي الفاسد في نوعية المفردات الغذائية وجد الفساد طريقه اليها بعد ان ازيح ذاك النظام من طريق العراق.
الجديد في موضوع البطاقة التموينية والتي يصطلح العراقيون على تسميتها (الحصة) الجديد إن (الغصة) صارت كذالك في مقدرات المواطن،فلا المعاملة الرسمية تسير بدونها! ولا مفرداتها الرديئة كافية ! ولا الحكومة (فاكة منها ياخة)!كلما (تنحصر) الحكومة و(يتعارك) السياسيون لو تتطاير اعناق الناس بالشارع! لو يعلن عن إلغاء ارزاقهم .
ان قرار الحكومة الاخير بإلغاء البطاقة التموينية قد يحمل جانبا من صواب ، اذا كان المقصود منه ترك حرية اختيار الغذاء للمواطن حسب النوعية والكمية التي يحتاجها، لكن العراق المحتل اعلى مراتب الفساد الاداري بين دول العالم له قدرة على حماية هذا الجانب ؟! هذا اذا تغافلنا عن جوانب عديدة مهمة منها ضآلة (الصدقة) المقترحة من الحكومة كتعويض، ناهيك عن ضمان وصول هذه المبالغ الى المواطن بل سهولة الافساد فيها وخلق المشاكل بين المواطنين أنفسهم اضافة الى الشرارة التي ستشعل اسعار البضائع في الاسواق المحلية!!وهذه فرصة ذهبية اخرى تضاف للسياسي التاجر الذي سيصرف الغذاء الرديء بروس(الازواج) كما صرف – من قبل- الشعارات والوطنيات بروسهم!